تاثیـر نـرخ ارز بـر صـادرات فرش ماشینی

بدون تردید یکی از شاخص های مهم ارزیابی هر اقتصادی نرخ برابری ارز آن کشور با سایر ارزهای معتبر و مهمتر از آن ثبات این نرخ و بر عکس، نوسان نرخ برابری از چالش های هر کشوری بوده و مدیریت اقتصادی آن را با مشکلات عدیده یی مواجه می نماید. یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت در تولید و صادرات ، قدرت پیش بینی و برنامه ریزی است و هرچه یک مدیر بتواند آینده را بهتر و مطمئن تر پیش بینی نماید، شانس موفقیت بنگاه تولیدی و یا تجاری تحت نظرش را افزایش خواهد داد. معضل نوسان نرخ ارز و غیر قابل پیش بینی بودن آن از آفت های بزرگ مدیریت می باشد که مدتهاست اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است و هر گونه قدرت پیش بینی را از مدیران کشور سلب نموده است و مادامی که وضع به همین منوال باشد، برنامه ریزی اقتصادی نیز شعاری بیش نخواهد بود. در چند سال گذشته و با توجه به مشکلات صادرات نفت، توجه مردان اقتصادی دولت معطوف به صادرات غیر نفتی می باشد که در این راه موفقیت هایی نیز به دست آمده است، هر چند که با وضعیت مطلوب نیز فاصله داریم به نحوی که صادرات غیر نفتی به مرز پنجاه میلیارد دلار در سال رسیده است، لیکن تا تامین کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی نیاز به دو برابر شدن ارزش این صادرات داریم. صنعت نساجی نیز هرچند که از صنایع قدیمی و پیشتاز کشور می باشد و با ظرفیت بالای خود می تواند نقش بسزایی در تامین ارز مورد نیاز کشور بر عهده داشته باشد، لیکن با کج سلیقگی و عدم حمایت لازم، نقش پر رنگی در این عرصه بازی نمی کند و متاسفانه در سال های شیوع کرونا نیز از حجم و ارزش آن تا حدود قابل توجهی کاسته شده است، تا جایی که هم اینک کل صادرات این صنعت همراه با پوشاک به حدود نیم میلیارد دلار می رسد که در شان قدمت و وسعت این صنعت در کشور نمی باشد. یکی از رشته صنایعی که در صنعت نساجی دارای ظرفیت تولید و قدرت ارز آوری بالایی می باشد، رشته صنعتی فرش ماشینی می باشد. این رشته صنعتی در حالی که فقط ده درصد از اشتغال صنعت نساجی را به خود اختصاص داده است، سهمی پنجاه درصدی از مجموع صادرات صنایع نساجی و پوشاک دارد که نشان دهنده موقعیت ممتاز این صنعت در عرصه ارزآوری می باشد. فرش ماشینی ایران با استفاده از مدرن ترین ماشین آلات بافت فرش و استفاده از ذوق و هنر ایرانی می تواند نقش پر رنگ تری در ارزآوری کشور ایفا نماید و رقیبی جدی برای سایر تولیدکنندگان مطرح این محصول در جهان باشد. در حال حاضر شهر کاشان به عنوان قطب فرش ماشینی در ایران و حتی در سطح بین المللی شناخته می شود و صادرات قابل توجهی به کشورهای همسایه دارد که با تقویت زیرساخت های این شهر و استفاده از اهرم تشویق صادراتی می توان این صادرات را به نحو چشمگیری افزایش داد و ظرفیت های بالقوه این صنعت را بالفعل درآورد. متاسفانه بخش قابل ملاحظه ای از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت، یعنی همان الیاف اکریلیک، در داخل کشور تولید نمی شود و وارداتی می باشد که با افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده محصول تولیدی نیز افزایش می یابد و چنانچه نتوان برای این محصول بازار صادراتی مناسبی پیدا کرد، با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در داخل کشور، افزایش نرخ ارز منجر به عدم فروش محصول تولیدی و زیان ده شدن واحدهای تولیدی فرش ماشینی خواهد شد. از طرف دیگر افزایش نرخ ارز می تواند شرایط مناسبی را برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی در کشور مهیا نماید، مشروط براینکه این محصولات از کیفیت قابل قبولی بهره مند بوده و باب میل مصرف کنندگان باشند. لذا شناسایی سلایق و علایق مصرف کنندگان بازارهای هدف از اولویت های نخست تجارت خارجی و صادرات کشور می باشد که بخش مهمی از این وظیفه بر عهده رایزنان بازرگانی سفارتخانه های ایران در اقصی نقاط جهان می باشد. در هر صورت چنانچه ساز و کار تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان از طریق سامانه نیما بدون هیچ محدودیتی انجام پذیرد، بسیار منطقی خواهد بود تا ارز حاصل از صادرات محصول تولیدی نیز در همین سامانه مبادله گردد و یا صرف تامین مواد اولیه و یا ماشین آلات خطوط تولیدی واحدهای صنعتی مشابه گردد. بازگشت به سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی هم کمکی به توسعه صادرات و کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی و کاهش تورم نمی نماید و بستر را آماده سوء استفاده های احتمالی برای متخصصین رانت خواری می نماید. اتفاقی که در زمان دولت دوازدهم نیز رخ داد و بهشتی مهیا شد برای رانت خواران و افرادی که از تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد نهایت استفاده را نموده، به منابع ارزی کشور لطمه زده و جیب مردم را خالی کردند. خلاصه کلام اینکه تردید نیست که همان طور که پیشتر نیز گفته شد، نوسانات نرخ ارز بلای جان اقتصاد کشور و تولیدکنندگان کالاهای صنعتی و غیر صنعتی می باشد و افزایش مداوم نرخ ارز و یا همان کاهش قدرت پول ملی می تواند اثرات غیر قابل جبرانی را بر اقتصاد کشور و معیشت مردم بگذارد که وظیفه جبران آن با دولت می باشد.