جذب سرمایه‌گذاری خارجی، لازمه رشد هشت درصدی
سال‌هاست که رشد اقتصادی هشت درصدی به یکی از احکام دائمی برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور تبدیل شده و این مهم در برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم ورود کرده، در هیچ سالی هم محقق نگردیده ولی همچنان به عنوان یک آرزو و نه به عنوان یک حکم لازم‌الاجرا در برنامه‌های مختلف گنجانیده می‌شود، بدون اینکه هیچ راهکاری برای تحقق آن اندیشیده شود و یا اینکه موانع پیش پای تحقق آن شناسایی و برطرف گردد.
بسیار روشن است که در صورت تحقق فقط همین بند از احکام برنامه‌های پنج‌ساله، بسیاری دیگر از اهداف کلان اقتصادی کشور از قبیل جهش تولید، اشتغال‌زایی، مهار تورم، ارزآوری و غیره محقق خواهد شد.
البته که جهش در تولید با رشد اقتصادی رابطه تنگاتنگی داشته و هر دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
یکی از الزامات حتمی رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و برای جذب این سرمایه‌ها، بسترهای مناسبی نیاز است که اهم آن امنیت سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری و ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور است.
تدوین قوانین مناسب جهت حمایت از سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی، تضمین حمایت از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و دسترسی آسان به سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها، ارتباطات مناسب بانکی در سطح بین‌المللی و همچنین امکان ورود و خروج آسان ارزهای مرتبط با این قبیل فعالیت‌ها در کنار سودآوری بنگاه اقتصادی و تجارت سهل و بی دردسر از دیگر الزامات تحقق جذب سرمایه خارجی و رسیدن به رشد اقتصادی هشت %ی در سال است.
با جذب سرمایه‌گذار خارجی نه تنها ارز و سرمایه وارد کشور می‌گردد، بلکه همراه آن دانش مدیریت روز، شیوه‌های نوین تولید، ارتباطات تجاری بین‌المللی و تکنولوژی مدرن نیز وارد کشور شده و مدیران میانی و ارشد کشور نیز می‌توانند از این دانش و ارتباطات بهره‌مند شوند. همچنین دسترسی به بازارهای بین‌المللی از طریق سرمایه‌گذار خارجی بسیار آسان‌تر انجام خواهد گردید و به‌راحتی می‌توان با امتیازهای تجاری برندهای وارد شده به کشور سهیم شد.
یکی از انواع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، امکان شراکت واحدهای تولیدی داخلی با همتایان بین‌المللی خود است که مزایای فراوانی برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت که دولت و مجلس شورای اسلامی می‌باید با تدوین قوانین مناسب، بستر این همکاری دو و چند جانبه را فراهم نمود.
حوزه نساجی و پوشاک در کنار صنایعی همچون خودروسازی، پتروشیمی و صنایع نیروگاهی زمینه‌های این مشارکت را به خوبی دارند، علی‌الخصوص رشته صنعتی پوشاک که بازار بسیار گسترده‌ای در جهان داشته و حجم مبادلات تجاری آن تا حدود دو هزار میلیارد دلار در سال بالغ می‌گردد.
با تشکیل شرکت‌های دو ملیتی با برندهای مطرح پوشاک در عرصه جهانی در داخل کشور، انحصار فعلی نیز شکسته و صنعت پوشاک کشور از بن بست خارج و می‌تواند به عنوان یک بازیگر مهم در منطقه و در سطح جهان خود را معرفی نماید؛ سیاستی که سال‌هاست کشور بنگلادش در پیش گرفته و اکنون به عنوان دومین صادرکننده و تأمین‌کننده پوشاک در جهان درآمده و با صادراتی در حدود چهل میلیارد دلار در سال که تقریبا معادل با کل صادرات غیر نفتی کشورمان است، بازارهای اتحادیه اروپا، آمریکا و سایر کشورها را در اختیار داشته و هر از چند گاهی بخشی از موجودی استوک آن به صورت نسیم به فضای کشورمان می‌وزد و همانند طوفانی، بازار پوشاک کشور را متلاطم کرده و صدای تولیدکنندگان داخلی در می‌آورد.
خوشبختانه رئیس جمهور منتخب دولت چهاردهم، صحبت‌های دلگرم کننده‌ای در خصوص اتصال اقتصاد کشور به زنجیره جهانی به زبان آورده و نشانه‌هایی از این عزم و اراده را بروز داده است که امیدواریم پندارها و گفتارهای نیک ایشان، کردار نیکی را هم در پی داشته باشد و با تحقق این صحبت‌ها شاهد تحولی اساسی در اقتصاد کشور و تحقق رشد اقتصادی هشت %ی باشیم که در آن صورت بسیاری از مشکلات معیشتی مردم نیز حل خواهد شد.