نظام معیوب توزیع، عامل اصلی گرانی کالا

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن تهران

قیمت تمام شده کالاهای تولید شده در بخشهای مختلف صنعتی و کشاورزی و … شامل دو بخش است:
اول : هزینه تهیه مواد اولیه مورد نیاز
دوم : هزینههای تولید
در واقع مجموع هزینههای فوق الاشاره، قیمت تمام شده کالای تولید شده در یک واحد صنعتی و یا یک مجتمع کشت و صنعت را در بر میگیرد. این قیمت که بعداً سودی معقول و متناسب با تقاضای بازار نیز به آن اضافه میشود و البته نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز بر آن نظارت دارند، به عنوان قیمت فروش درب کارخانه تعیین گردیده و در اختیار شبکه توزیع قرار میگیرد.
تا اینجای کار مشکل عمدهای از نظر قیمت تمام شده و یا قیمت فروش درب کارخانه وجود ندارد، هر چند که به علت فرسودگی ماشینآلات، عدم نوسازی و اتوماسیون کامل ماشینآلات در کشور، بهرهوری نسبتاً پایین و همچنین وجود ضایعات بیش از حد استاندارد، هزینههای تولید در کشور مخصوصاً در بخش صنعت و البته بستگی به نوع صنعت، تا حدود سی درصد از استانداردهای جهانی بالاتر میباشد و همین مطلب باعث غیر رقابتی شدن برخی از کالاهای تولید داخل با مشابه خارجی آن شده است. بدیهی است که تولید در مقیاس پایین و در واحدهای صنعتی کوچک نیز میتواند منجر به افزایش قیمت تمام شده گردد.
در بخش تأمین مواد اولیه نیز بر فرض اینکه مشکل خاصی نداشته باشیم و یا حداقل اینکه در خصوص آن گروه از کالاهاییکه مواد اولیه مورد نیاز آنها از طریق منابع داخلی قابل تأمین است، مشکلی نباشد؛ هزینهها تقریباً معادل هزینههای معمول و متعارف است. اما مشکل افزایش قیمت پس از خروج کالا از کارخانه و یا مزرعه آغاز میشود و به علت سیستم معیوب نظام توزیع در کشور، افزایش قیمتی گاه تا چند برابر قیمت درب واحد اعم از صنعتی و کشاورزی به خود گرفته که طبیعتاً این سود باد آورده به دست تولیدکننده نرسیده و فقط به جیب توزیعکنندگان کالا و یا همان دلالان میرود.
در واقع این بخش توزیع در کشور است که بیشترین سود را از فعالیتهای اقتصادی میبرد. اتفاقاً بخش بزرگی از نقدینگی کشور که بسیار هم مخرب است و نهادهای حکومتی در کشور منجمله دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه در صدد جذب و تزریق آن به بدنه تولید هستند در همین بخش فعال میباشد. بخشی که هیچ جایگاه تعریف شده و مشخصی در یک اقتصاد سالم نداشته و به دلیل وجود حجم انبوهی از نقدینگیهای سرگردان و عدم شناسایی آن توسط نهادهای مالیاتی کشور بسیار جذاب و سود آور است. ضمناً بخش توزیع هیچ نقشی نیز در ایجاد ثروت و افزایش تولید ناخالص داخلی بر عهده نداشته و بصورت انگلوار زندگی کرده و از بدنه تولید و جیب مردم ارتزاق مینماید و هر روز باعث نحیفترشدن بدنه تولید میگردد و مادامیکه این بخش با این حجم از نقدینگی در کشور فعال باشد امید چندانی به ارزان شدن کالا نمیتوان داشت و این بخش هر روز فربه تر خواهد شد.
بر اساس آمارها در حال حاضر نقدینگی در کشور از مرز دو هزار و پانصد هزار میلیارد تومان فراتر رفته و روزانه نیز یک هزار و چهارصد میلیارد تومان به حجم آن اضافه میگردد، یعنی سالی پانصد هزار میلیارد تومان که معادل بیست و پنج درصد از نقدینگی فعلی کشور است. میتوان تصور کرد که افزایش روزانه این حجم از نقدینگی در کنار منفی بودن رشد اقتصادی، چه ابر تورمی را در پی خواهد داشت. البته همانطور که پیشتر نیز اشاره شد نهادهای حکومتی از جمله دولت تلاش دارند تا این نقدینگی سرگردان را به نحوی به سوی فعالیتهای تولیدی و همچنین بورس سوق دهند که فعلاً موضوع بحث ما ن میباشد.
از راهکارهای اصلاح شبکه توزیع، در کنار حضور نهادهای نظارتی و مبارزه با سودجویان، استفاده از تمام ظرفیتهای بخش تعاونی در اقتصاد کشور میباشد که میتواند کمک موثری به این موضوع بنماید. کمک دولت به ایجاد شرکتهای تعاونی متشکل از چندین کارخانه دارای محصولات مشابه و اعطای تسهیلات و یا تخفیفاتی به این قبیل تعاونی‎ها از راهکارهای کاهش هزینههای بخش توزیع است. ایجاد فروشگاههای مستقیم جهت عرضه کالا توسط کارخانجات، کشت و صنعتها و ایجاد مراکز مستقیم عرضه کالاهای مشابه مانند مجتمعهای بزرگ عرضه فرشماشینی، پوشاک، کالای خواب و یا سایر تولیدات صنعتی و کشاورزی نیز راهکار قابل ملاحظهای است که نیاز به حمایتهای دولت دارد.
در صورت اصلاح نظام توزیع در کشور، میتوان امید داشت که از جذابیت چرخه دلالی و واسطهگری کاسته شده و نقدینگی موجود به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود و همچنین کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی ارزانتر و بیواسطه به دست مصرفکننده برسد.
البته دولت فعلی اصرار دارد که حل این مشکل در گرو تفکیک بخش صنعت و معدن از بخش بازرگانی در وزارت صمت است که آن هم هزینههای مربوط به خود را داشته و فعلاً با سد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی روبرو است و ظاهراً دولت طرح دیگری برای حل این معظل ندارد و همچنان این نقدینگی سرگردان همانند سیاه چالهای عظیم عمل کرده و تمام تلاشهای بخش تولید کشور را بلعیده و بی اثر میکند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code