لزوم تدوین نظام ارزیابی عملکرد مدیران

اوایل خردادماه سال جاری بود که رییس قوه قضائیه در بیاناتی خواستار پیگیری قول‌های مسئولان وزارت صمت درباره ارتقای کیفیت و کمیت خودروهای ساخت داخل شد و اعلام نمود که نباید اجازه داد تا این گفتارها و وعده‌های مسئولین به فراموشی سپرده شود؛ که این سخن گفتاری بسیار بجا و قابل تأمل است.
سال‌ها است که مدیران و مسئولین صنعتی و غیرصنعتی کشور هنگام قبول تصدی سمتی و یا در آستانه‌ی اخذ رأی اعتماد مجلس برای تصدی وزارتخانه‌ای، انواع و اقسام برنامه‌های خود را ارائه داده و قول‌هایی را در ارتباط با بهبود روند اداره یک سازمان و یا وزارتخانه مطرح می‌نمایند، ولی پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس و یا تصاحب پست مربوطه، خبری از تحقق وعده‌ها و برنامه‌های پیشنهادی به گوش نمی‌رسد.
نمونه‌های بارز آن برنامه‌های ارائه شده توسط وزرای صمت در ادوار گذشته، و هنگام دریافت رأی اعتماد مجلس می‌باشد، که بسیاری از آنها محقق نشده است.
در ادامه به‌عنوان نمونه، نگاهی مختصر به برنامه‌های اعلام شده از سوی وزیر صمت در دولت یازدهم می‍‌اندازیم که هنگام دفاعیه خود در مجلس در سال ۱۳۹۲ برای اخذ رای اعتماد ارائه نمود و دیگر مورد پیگیری هیچ شخصی قرار نگرفت.
در برنامه مذکور اهدافی به شرح زیر هدف‌گذاری شده بود که اینک پس از گذشت حدود ده سال هنوز هم محقق نشده است.
الف : بخش نساجی
۱-تولید سالیانه ۳۵۰ هزار تن الیاف پلی‌استر برای سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده بود که طبق آمار رسمی وزارت صمت، تولید این الیاف در سال گذشته بالغ بر حدود ۲۰۸ هزار تن بوده است و با هدف مذکور فاصله زیادی دارد.
۲-تولید سالیانه ۱۵۰ هزار تن الیاف اکریلیک برای سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده بود که تولید این لیف در سال گذشته بر اساس همان منبع برابر با ۱۴۰۰ تن و یا تقریبا برابر با هیچ بوده است.
۳-برای تولید انواع نخ در سیستم الیاف کوتاه نیز برای سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری ۵۰۰ هزار تنی بعمل آمده بود که تولید آن در سال گذشته بر طبق آمار ارائه شده توسط همان منبع، بالغ بر حدود ۲۵۰ هزار تن بوده است؛ یعنی پس از گذشت ده سال، دسترسی به نیمی از هدف‌گذاری انجام شده است.
۴-در بخش فرش ماشینی نیز ۱۵۰ میلیون متر مربع تولید در سال هدف‌گذاری شده است‌. البته چند سالی است که آمار تولیدات فرش ماشینی بدون دلیلی موجه از آمار تولیدات کالاهای منتخب وزارت صمت خارج شده است؛ لیکن آمارهای غیر رسمی حکایت از تولید حدود ۸۵ میلیون متر مربع در سال گذشته دارد که با هدف تعیین شده، فاصله زیادی دارد.
۵- صادرات صنایع نساجی برای سال ۱۴۰۴ نیز بالغ بر ۳ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که این آمار در سال گذشته در حدود ۵۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود که آن هم غیر قابل دسترسی به نظر می‌رسد.
ب : صادرات غیر نفتی
۱- بر طبق برنامه اعلامی در سال ۱۳۹۲ توسط وزیر صمت وقت، صادرات غیرنفتی برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۳۰ میلیارد دلار هدف‌گذاری شده بود که در سال قبل به رقم ۴۸ میلیارد دلار صادرات در حوزه صادرات غیرنفتی دست پیدا کردیم، یعنی حدود ۳۷ درصد هدف تعیین شده.
۲-هدف گذاری انجام شده برای صادرات صنعتی و معدنی در سال ۱۴۰۰ برمبنای قول جناب وزیر صمت، در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۸۵ میلیارد دلار بوده است که در سال گذشته به رقم ۲۰ میلیارد دلاری دست پیدا کردیم.
۳-و سرانجام رقم پیش بینی شده برای صادرات خودرو در سال ۱۴۰۰ بالغ بر چهار و نیم میلیارد دلار تعیین شده بود که در سال گذشته به حدود ۲۰۰ میلیون دلار رسیدیم، یعنی آن هم تقریبا هیچ.
اعداد و ارقام فوق یک نمونه از صدها نمونه برنامه‌هایی است که مسئولان در هنگام تلاش برای تصدی سمتی آن را ارائه داده و بعد از آن هم دیگر گزارشی از درصد تحقق برنامه‌های خود را ارائه نداده و غالباً به فراموشی سپرده می‌شوند.
اینک رییس قوه قضائیه با شناسایی صحیح این عارضه، قول پیگیری وعده‌ها و برنامه‌های اعلامی مسئولان را داده و اعلام نمودند که اجازه نمی‌دهند این وعده‌ها به فراموشی سپرده شوند و به‌عنوان نمونه به وعده وزیر صمت دولت سیزدهم به افزایش کیفیت و کمیت خودروهای ساخت داخل اشاره نموده و هیأتی را مأمور پیگیری این وعده نمودند.
اتفاقی بسیار میمون و مبارک که انشالله به تدوین نظامی جامع برای ارزیابی عملکرد مدیران بر اساس وعده‌های اعلامی و مأموریت‌های محوله منجر گردد و حداقل نتیجه آن، این می‌تواند باشد که چنانچه مدیری و یا مسئولی نتوانست به وعده‌های خود و یا وظایف محوله به خوبی عمل نماید، از بدنه مدیریتی دولت و نظام حذف شده و بلافاصله نتواند پست و سمتی جدید در جایی دیگر در ساختار مدیریتی حکومت برای خود دست و پا نموده و مجدداً به بی‌کفایتی خود ادامه دهد.
باید این نگرش رییس قوه قضائیه را به فال نیک گرفته و همگی در جهت تحقق آن پیگیر و کوشا باشیم.