الزامات توسعه صادرات غیرنفتی

عليرضا حائري عضو هيات مديره جامعه متخصصين نساجي ايران و عضو هيات مديره خانه صنعت و معدن تهران

رشد و توسعه صادرات (غیرنفتی) همواره به عنوان یکی از ابزارهای توسعه مطرح بوده و خواهد بود و از الزامات هر اقتصادی با هر حجم و اندازه‌ای می‌باشد. در کشور ما اما این الزام حیاتی‌تر و ضروری‌تر است زیرا که در شرایطی بسر میبریم که به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه قادر به صدور نفت، لااقل بصورت رسمی نمی‌باشیم و نیاز به ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بیش از پیش احساس می‌شود. از طرف دیگر به علت کاهش قدرت خرید مردم، ناشی از کاهش ارزش پول ملی، بازارهای داخلی نیز رونقی نداشته و برای اینکه واحدهای صنعتی و تولیدی بتوانند گردش مناسبی از نظر مالی داشته باشند چاره‌ای جز عرضه کالاهای خود به بازارهای جهانی ندارند و این لزوم توجه به صادرات را دو چندان می‌کند.

در شرایط کنونی که تأمین نقدینگی مشکل اصلی واحدهای صنعتی عنوان می‌شود، با فرض اینکه این نقدینگی که بالغ بر حدود سیصد هزار میلیارد تومان براورد می‌شود نیز تأمین گردد، چنانچه این بنگاه‌ها نتوانند کالای تولید شده خود را در بازارهای داخلی و یا خارجی به فروش رسانند، مشکل چندانی حل نشده و همچنان رکود دامن تولید را رها نکرده و انبار کارخانه‌ها محلی برای حبس نقدینگی خواهد شد.

طبیعی است برای اینکه بتوانیم به یک توسعه پایدار در بخش صادرات (غیرنفتی) برسیم، می‌بایست ابتدا زیرساخت‌ها و فضای مناسب برای آن را تأمین نماییم. از روزمرگی خارج شویم و با تدوین سیاست‌های زیربنایی و اصولی،‌ پایه‌های صادرات را پی‌ریزی نماییم تا هم در شرایط تحریم فعلی کمک حال کشور باشد و هم پس از گذر از این دوران و بازگشت به دوران رونق زمینه ساز رشد مطلوب اقتصادی باشد.

اما این پیش شرط‌هارا می‌توان در دو بخش کلی دسته‌بندی کرد.

الف: آنچه مالکین بنگاه‌های تولیدی صادراتی باید انجام دهند.

 

۱- تولید کالای با کیفیت:

از مهم‌ترین ابزارهای حضور پایدار در بازارهای هدف صادراتی، پایبندی به تولید کالای با کیفیت و حفظ و استمرار کیفیت آن است. توجه به این اصل می‌تواند در درازمدت منافع صادرکننده را حفظ کرده و باعث خوشنامی و ظهور یک برند موفق در بین مصرف‌کنندگان گردد.

بعضاً مشاهده می‌گردد که کالایی با کیفیت مناسب به یکی از کشورهای همسایه صادر شده و پس از اینکه با اقبال عمومی بازار هدف روبرو گردیده است، کیفیت آن کالا دچار افت محسوسی شده است که این موضوع هم بر روی صدور این کالا تأثیر نامطلوب گذاشته و هم بطور کلی، نام سایر صادرکنندگان کشور را نیز تخریب نموده است. لذا استمرار کیفیت مناسب کالای صادراتی از اعم فاکتورهای لازم یک کالای صادراتی است.

۲- قیمت مناسب:

از دیگر فاکتورهای مهم در صادرات یک کالا، قیمت مناسب آن می‌باشد به نحوی که متقاضیان آن کالا در کشورهای هدف قادر باشند تا براحتی نسبت به تهیه آن اقدام نموده و همچنین در مقایسه با سایر کالاهای مشابه، آن را ترجیح دهند.

تلاش جهت کاهش قیمت تمام شده که نهایتاً‌ منجر به کاهش قیمت‌های فروش می‌شود می‌تواند در استقبال عمومی از کالاهای صادراتی نقش عمده‌ای را ایفا نماید. افزایش بهره‌وری،‌کاهش ضایعات، استفاده از ماشین آلات مدرن و با سرعت‌های بالا و مدیریت منابع مالی و انسانی می‌تواند نقش موثری در کاهش قیمت تمام شده بازی نماید. مثال روشن این موضوع، تسخیر بازارهای داخلی ایران و اکثر کشورهای شبیه ایران توسط کالاهای ارزان قیمت چینی می‌باشد.

۳- پایبندی به تعهدات:

از مهم ترین عوامل موفقیت در صدور یک کالای صادراتی، پایبندی به کلیه تعهدات و علی‌الخصوص پایبندی به زمان ارسال  کالا می‌باشد. تحویل به موقع کالا بر اساس قراردادهای فیمابین می‌تواند به خوش‌نامی صادرکننده و اطمینان خریدار از تأمین به موقع کالا کمک شایانی بنماید.

۴- بسته‌بندی مناسب:

در صورتیکه کالای صادر شده کالای نهایی ‌باشد، بسیار ضروری است که از بسته‌بندی مناسبی برخوردار باشد تا ضمن اینکه برای خریدار جذابیت داشته باشد در عین حال به صورت سالم نیز به مقصد برسد.

۵- شناسایی بازارهای هدف :

یکی از مهم‌ترین وظایف بنگاه‌های صادرتی شناسایی بازارهای هدف و سلایق و علایق مخاطبین خود است. هر واحد صادراتی باید بخوبی بداند که برای چه طیفی از افراد جامعه هدف و با چه سلایقی و با چه توان مالی و درآمد سرانه‌ای چه نوع کالایی را تولید می‌نماید. عدم شناخت کافی از بازارهای هدف صادراتی، ورود و ماندگاری صادرکننده در بازار‌های بدست آورده را با مخاطرات جدی روبرو می‌سازد.

در این ارتباط نقش رایزنان بازرگانی ایران در سایر کشورها و علی الخصوص کشورهایی که با ما روابط گسترده تجاری دارند بسیار مهم و حیاتی است.

ب: آنچه دولت باید انجام دهد

آنچه دولت در امر تسهیل صادرات باید انجام دهد را می‌توان در دو بخش داخلی و بین‌المللی تشریح نمود: البته پیش شرط تمامی این امور تلاش جهت لغو تحریم‌های غیر عادلانه از سیستم بانکی کشور و برقراری مجدد این ارتباطات است.

ب-۱- بخش داخلی

۱-ارائه تسهیلات مناسب و ارزان قیمت به صادرکنندگان:

ارائه تسهیلات مناسب و ارزان قیمت به صادرکنندگان در ازای قراردادهای صادراتی؛ می‌تواند نقش موثری در کاهش قیمت تمام شده کالای صادراتی ایفا نماید و ایشان را قادر می‌سازد تا با استفاده از این امکانات نسبت به تولید کالای خود اقدام نمایند. ارائه تسهیلات صادراتی با نرخ حداقل پنجاه درصدی نسبت به نرخ سایر تسهیلات نیز  می‌تواند کمک شایانی به تولید کالاهای صادراتی بنماید. ضمن اینکه در قانون هدفمندی یارانه ها نیز پیش‌بینی شده تا بخشی از منابع حاصل از اجرای این قانون به امر توسعه صادرات تعلق گیرد. در مقابل صادرکنندگان نیز موظف می‌باشند که در ازای تسهیلات دریافتی از دولت، نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات در کمترین زمان ممکن اقدام بعمل آورند.

۲- ارائه مشوق‌های صادراتی:

در شرایط تحریم فعلی و نیاز عرضه تولیدات داخلی در بازارهای جهانی ارائه مشوق‌های صادراتی به صورت نقدی و یا غیرنقدی هدفمند می‌تواند بسیار کارگشا باشد.

بطور مثال می‌توان برای افرادی که ماشین‌آلات و یا مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی خود و یا سایر تولیدکنندگان را با استفاده از ارز حاصل از صادرات ‌وارد می‌کنند، تخفیفاتی مثلا تا سقف پنجاه درصد در میزان حقوق ورودی کالا در نظر گرفت. در این حالت است که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ارزش بیشتری خواهد گرفت و منافعی را برای صاحبان آن در پی خواهد داشت که خود منجر به ایجاد انگیزه بیشتر برای انجام صادرات می‌گردد.

۳-مناطق آزاد و ویژه اقتصادی :

همانگونه که همگان اطلاع دارند این مناطق با هدف ایجاد ارزش افزوده بر روی مواد اولیه وارداتی و توسعه صادرات ایجاد و گسترش پیدا نمود و هدف اولیه این بود که مواد اولیه و واسطه‌ای با حقوق ورودی صفر درصد به این مناطق وارد و پس از فراوری و ایجاد ارزش افزوده بر روی آن مجدداً به خارج از کشور صادر گردد. البته همین کالاهای فراوری شده می‌توانست با تخفیفات تعرفه‌ای که بستگی به میزان ارزش افزوده اکتسابی این کالا ها دارد به داخل کشور نیز وارد گردد که در حال حاضر این جنبه موضوع پررنگ‌تر بوده و بیشتر کالاهای وارد شده به این مناطق پس از کسب ارزش افزوده در واحدهای صنعتی موجود در این مناطق به‌جای صادرات و با کسب تخفیفات تعرفه ای وارد کشور می‌شود. جا دارد مسئولین مربوطه با تدوین قوانین تکمیلی راه واردات این قبیل کالاها را از مناطق ویژه اقتصادی به داخل کشور سخت تر کرده و در عوض در جهت تعریف تسهیلات صادراتی برای  سرمایه گذاران این مناطق  اقدام نمایند.

ب-۲- بخش بین‌المللی

۱- توسعه روابط تجاری با سایر کشورها در قالب عقد قراردادهای تجارت ترجیحی (Preferred Trade Agreement) و یا تجارت آزاد (Free Trade Agreement) همانند توافقی که اخیراً با کشور ترکیه انجام شده است و بسط آن به سایر کشورها و مخصوصاً کشورهای عضو CIS می‌تواند بسیار راه گشا باشد.

۲- عضویت در اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای و جهانی و مخصوصاً‌ سازمان توسعه تجارت (WTO).

هرچه این ارتباطات تجاری در قالب اتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی گسترده‌تر و عمیق‌تر باشد، علاوه بر منافع مادی برای کشور، امکان وضع تحریم‌های بیشتر را نیز کاهش می‌دهد.D8  یکی از این اتحادیه‌هایی است که شامل هشت کشور بزرگ اسلامی از جمله ایران با ظرفیت‌های بزرگ تجاری بوده که می‌بایست نسبت به فعال نمودن و تقویت آن همت گمارد. عقد قرارداد تعرفه ترجیحی با اتحادیه اوراسیا از آخرین اقدامات موثر در این راستا است که می‌بایستی تداوم یابد.

۳- جذب سرمایه‌گذاری خارجی که از اهم واجبات در امر رشد اقتصادی و رشد صادرات است و بنگاه‌های ما را به برندهای جهانی پیوند می‌دهد سرمایه‌گذار خارجی همزمان با تزریق منابع مالی ارزی؛ علم مدیریت،‌ تکنولوژی، برند، ارزش افزوده و اشتغال را نیز برای ما به ارمغان می‌آورد و واحدهای صنعتی ما را به شبکه تجارت جهانی پیوند می‌زند و در نهایت موجب رشد اقتصادی و رشد صادرات کشور می‌شود.

تخمین زده می‌شود که برای رسیدن به اهداف سند بیست ساله در افق ۱۴۰۴ که البته دست نیافتنی می‌نماید،  نیازمند رشد اقتصادی سالانه حداقل یازده درصدی می‌باشیم و این جز با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط گسترده با بازارهای جهانی میسر نخواهد شد. در این ارتباط دولت می‌بایست زمینه و بستر حضور سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را فراهم نماید و قوانین و مقررات مربوط به خروج سود و درآمد حاصل از فعالیت این قبیل سرمایه‌گذاران را شفاف و تسهیل نماید.

۴- هدف‌گذاری صادراتی:

در سال گذشته به رقم ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی با احتساب صادرات میعانات نفتی دست پیدا کردیم. در سال جاری و با توجه به محدودیتهای ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌ها، به‌نظر می‌رسد که نتوان به رقم صادراتی سال ۱۳۹۸ دست پیدا کرد، ولی بسیار لازم است که هر مقدار صادرات که انجام می‌شود، ارز حاصل از آن به کشور بازگردانده شود.

علی‌رغم اینکه همه ساله اهداف کلان صادراتی کشور اعلام می‌گردد، اما  متاسفانه  اهداف صادراتی رشته‌های مختلف صنعتی اعلام نمی‌شود تا بتوان فعالیت‌های صادراتی هر بخش صنعتی را با اهداف آن ارزیابی و مقایسه نمود و میزان موفقیت آن را بررسی نمود. به عنوان مثال مشخص نیست هدف صادراتی سال جاری در حوزه نساجی و پوشاک چه مقدار است، نسبت به سال قبل چقدر رشد را تجربه خواهد کرد و برای رسیدن به این هدف چه برنامه‌هایی در دست اجرا داریم و به چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز داریم.

وجود و اعلام برنامه‌ها و اهداف تولیدی و صادراتی در هر رشته صنعتی در ابتدای هر سال باعث می‌شود تا همگان با اهداف کلان آن حوزه آشنا شده و بتوانند فعالیت‌های آن مجموعه را رصد نموده و با اهداف آن مقایسه نمایند و این امکان وجود داشته باشد تا در پایان دوره دلایل موفقیت و شکست برنامه ارزیابی شده و زمینه موفقیت‌های بیشتر در سال بعد فراهم گردد. ضمن اینکه امکان ارزیابی توانایی‌ها و قابلیت‌های مدیر و یا رئیس مربوطه نیز مهیا می‌گردد.

۵-ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی:

یکی دیگر از بایدهای تجاری و صادراتی کشور ایجاد تنوع در بازارهای هدف صادراتی است. در حال حاضر به دلایل گوناگون همچون تحریم‌های بین المللی، مناسبات تجاری ما محدود به چند کشور خاص شده است که این امر اقتصاد و صادرات ما را به شدت تهدید می‌کند. در صورت رفع تحریم‌ها بسیار امیدوار هستیم تا شاهد گسترش و تنوع در بازارهای صادراتی و نفوذ به بازارهای اقتصادی پیشرفته از جمله اتحادیه اروپا باشیم که اتفاقاً اقبال و پذیرش خوبی نیز از سوی این قبیل کشورها نسبت به کالاهای ایرانی به چشم می‌خورد.

۶-اولویت تجارت با کشورهای همسایه :

یکی دیگر از اولویتهای تجاری کشور، باید بسط و توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه باشد. کشور ما با کشورهای منطقه از نظر فرهنگی، اشتراکات بسیاری دارد و همین امر می‌تواند در توسعه مبادلات تجاری بسیار موثر باشد اما متاسفانه، همانگونه که دولتمردان ما نیز آمار می‌دهند از ۱۴۰۰ میلیارد دلار واردات کشورهای همسایه، سهم کشور ما کمتر از ۲ درصد می‌باشد که بسیار ناچیز است.

در صورتی‌که دولت بسترهای لازم جهت بسط و توسعه مراودات تجاری کشور با همسایگان را آماده نماید و صادرکنندگان ما نیز بتوانند فقط ۳ درصد از نیازهای وارداتی کشورهای همسایه را تأمین نمایند، آنگاه به صادرات ۴۲ میلیارد دلاری در هر سال با کشورهای همجوار دست پیدا خواهیم نمود که بسیار درخشان خواهد بود، مضاف بر اینکه  به لحاظ نزدیکی مسیر، هزینه‌های حمل و نقل نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت که بر روی کاهش قیمت تمام شده، تأثیر مثبت می‎گذارد.

خلاصه کلام :

با توجه به موارد فوق که البته از چشم مسئولین و فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور نیز دور نمی‌باشد امیدوار هستیم تا در دوران تحریم بتوانیم بند ناف اقتصاد کشور را از صادرات نفتی بریده و اقتصاد کشور را به جاده صحیح آن هدایت نماییم و البته پس از لغو تحریم‌های نا عادلانه و الحاق مجدد کشورمان به جامعه تجاری بین المللی ، شاهد تحولی کیفی در امر صادرات و توسعه صنعتی و اقتصادی میهن عزیزمان باشیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code