تاثیر آزادسازی واردات پوشاک بر بازار داخلی

مدتهاست که  بازار داخلی پوشاک کشور مورد هجوم برندهای مطرح، نیمه مطرح و حتی بی نام و نشان جهانی  قرار گرفته است. پوشاکی که از طریق قاچاق رسمی و یا غیر رسمی وارد کشور شده و صنعت داخلی را با چالش‌هایی روبرو می‌نماید.

برخی از این برندها  نیازی به تبلیغات ندارند زیرا که برای مردم شناخته شده هستند لذا به محض ورود و یا حتی قبل از ورود، بازار و مخاطب خود را پیدا کرده و با شگردهای خاص خود برای خریدار جذابیت ایجاد می‌کنند. شگردهایی که تولیدکنندگان داخلی به علت وجود بازار تقریباً انحصاری از چند و چون آن بی‌خبر هستند.

برخی دیگر نیز که ناشناخته هستند به آسانی راه خود را به بازارهای داخلی هموار کرده و مورد استقبال خریداران داخلی قرار گرفته و باعث تشویش و دل‌مشغولی تولیدکنندگان داخلی می‌شوند.

می‌دانیم که با کاهش  قدرت خرید مردم، ارزش تقاضای پوشاک در بازار داخلی از حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال ۹۵ به حدود هشت میلیارد دلار کاهش یافته است که بر اساس برخی از گمانه‌زنی‌ها در حدود ۲.۵ میلیارد دلار آن از طریق  قاچاق تأمین می‌گردد که به اعتقاد اینجانب، این عدد تا حدود زیادی اغراق‌آمیز است و سقف واردات پوشاک قاچاق سالیانه به کشور از حدود ۶۰۰ میلیون دلار فراتر نمی‌رود. مضافاً اینکه پوشاک از سبد خانوار مردم تقریباً خارج شده و دیگر در اولویت اول خرید نمی‌باشد.

هم‌چنین می‌دانیم که قاچاق زمانی شکل می‌گیرد که تقاضایی برای کالای بخصوصی در داخل کشور وجود داشته باشد اما واردات آن از طریق مبادی قانونی سخت، پر هزینه، وقت گیر و یا کلاً ممنوع باشد، در چنین حالتی افرادی این نیاز را شناسایی کرده و آن  را از طریق واردات بصورت قاچاق تأمین می‌نمایند و البته در کنار صدمه‌زدن به اشتغال داخلی و اقتصاد ملی، منافع سرشاری را نیز عاید خود می‌نمایند.

برای حل ریشه‌ای این معضل؛ تنها روش، آزادسازی واردات آن کالا از طریق مبادی رسمی و توسط افراد مرتبط با آن صنعت است. سایر روشها سال‌هاست که تجربه شده و جواب نداده است، لذا آزمودن چند باره آن خطاست.

هر چند آزادسازی واردات پوشاک در کوتاه مدت باعث فشار به واردکنندگان داخلی و کاستن از سهم بازار آنها خواهد شد اما در درازمدت باعث ایجاد رقابت سازنده و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی شده و به تقویت آنها منجر خواهد شد، اتفاقی که در تمام کشورهای مطرح تولیدکننده پوشاک در جهان افتاده است.

همچنین بدیهی است که در این رقابت، برخی تولیدکنندگان کالاهای بی‌کیفیت داخلی نیز متضرر شده و تا مرز ورشکستگی پیش روند که این امر در بازار رقابت بسیار طبیعی است. اما تولیدکنندگانی که باقی می‌مانند بسیار پرتوان‌تر و آماده‌تر به راه خود ادامه داده و قادر خواهند بود به بازارهای جهانی نیز راه یابند.

ادامه این سیاست قطعاً به نفع تولیدکنندگان بی نام و نشان و تولیدکنندگان کالاهای بی‌کیفیت و اصطلاحاً زیرپله‌ای است و نفعی برای صنعت پوشاک، مردم و برندهای مطرح پوشاک کشور نداشته و راه نفوذ برندهای پوشاک ایرانی به بازارهای جهانی را مسدود می‌نماید.

مثال معروفی است که می‌گوید:”پدیده ای که نتواند تو را از بین ببرد، حتماً باعث توانمند شدنت خواهد شد ”

بازار رقابت پوشاک نیز از این قاعده مستثنی نیست و واحدهایی که در این رقابت باقی بمانند و از بین نروند، حتماً قوی‌تر خواهند شد. لذا که تا کنون هیچ تولیدکننده‌ای از رقابت با سایر رقبا متضرر نشده و هیچ تولیدکننده‌ای نیز در فضای امن و بی‌رقیب به پیشرفت دست پیدا نکرده است.

رقابت، الفبای پیشرفت ولازمه ارتقای کیفیت است مشروط بر اینکه فضای رقابت عادلانه و منصفانه باشد که تحقق این فضای عادلانه از وظایف حاکمیت و دولت می‌باشد. دولت باید در کنار آزادسازی واردات پوشاک به کشور، همزمان نسبت به ایجاد تسهیلات و امکانات مورد نیاز برای  تولیدکنندگان داخلی جهت ورود به این زمین مسابقه اقدام نماید. در چنین حالتی است که می‌توانیم امیدوار باشیم که پوشاک ایرانی به بازارهای بین‌‌المللی راه پیدا کرده و سهم مناسبی از این بازار را در اختیار گرفته، از رقابت نمی‌هراسد و به هدف‌های صادراتی جدیدی دست پیدا کرده است.

واردات پوشاک از طریق مبادی رسمی، دارای منافع بیشمار دیگری نیز برای مردم و اقتصاد کشور است که حفظ حقوق مصرف‌کننده یکی از آنهاست و مصرف‌کنندگان قادر خواهند بود از خدمات پس از فروش و پیگیری شکایات خود در صورت معیوب بودن کالای خریداری شده بهره مند شوند، موضوعی که در خصوص قاچاق و یا تولیدات زیر‌پله‌ای در داخل کشور است اصلاً قابل ردیابی نیستند.

در دسترس بودن آمار واقعی واردات پوشاک از نظر ارزش، حفظ حق و حقوق دولت از طریق دریافت عوارض ورود کالا، شناسایی افراد وارد‌کننده، کشور مبدا و همچنین نوع کالای وارد شده از دیگر مزایای واردات رسمی پوشاک به کشور است.