لزوم بازنگری اساسی در سیاست های صنعتی کشور؛ در فضای گلخانه ای، کیفیت اولویت اول تولید کنندگان نخواهد بود.

مهندس علیرضا حائری، عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران و عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران

صبح یکشنبه دهم بهمن ماه ، رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی کشور بر لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل تاکید نمودند و افزودند که حمایت های عملی و تبلیغاتی از تولید داخل باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین فناوری شود، اما متاسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم هم از این وضع ناراضی هستند و حق نیز با مردم است.
ایشان خاطر نشان کردند که اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل به جای ارتقای کیفیت قیمت‌ها افزایش یابد، مساله بدی است زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت‌ها شده است.
سالها است که مسئولان صنعتی کشور با ایجاد فضایی امن، غیررقابتی و گلخانه‌یی برای برخی صنایع من‌جمله صنعت خودرو‌سازی، امکان رشد، ارتقای کیفیت و جهانی شدن را از این صنعت گرفته و آن را به انزوا کشانده اند. در واقع ایشان به جای اتخاذ سیاست حمایت از تولید، سیاست حمایت از تولیدکننده را در پیش گرفته و منافع خودروسازان را به منافع صنعت خودرو‌سازی ترجیح داده‌اند.
فرق است بین حمایت از تولید با حمایت از تولیدکننده و این دو مقوله با هم تفاوت دارند، زیرا لزوماً حمایت از تولیدکننده منجر به حمایت از تولید و ارتقای کیفیت نخواهد شد، کما اینکه می‌بینیم که در صنعت خودروسازی هم نتیجه مطلوب حاصل نشده است و همچنان کشورمان علی رغم اینکه بیش از پنجاه سال است که در این رشته صنعتی فعالیت می‌کند، ولی از رقبای جهانی و حتی منطقه‌یی خود نیز بسیارعقب افتاده و فقط می‌تواند محصولات خودرا در بازارهای انحصاری داخلی بفروش برساند و راهی به بازار‌های جهانی و حتی همسایگان نه چندان ثروتمند خود همچون عراق، افغانستان و پاکستان هم نداشته باشد و ارزآوری این صنعت علی‌رغم تمامی حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده تقریباً برابر هیچ است.
بدیهی است در شرایط انحصاری، کیفیت دیگر اولویت اول تولیدکننده نیست، زیرا که بازار تشنه است و هر کالایی و با هر کیفیتی که تولید شود به‌راحتی بفروش می‌رسد و حتی پیش فروش هم می‌شود.
چنین شرایط انحصاری و بازار غیر رقابتی در داخل به بهشتی برای تولیدکنندگان تبدیل می‌شود و متضرر اصلی این سیاست در درجه اول صنعت مربوطه و بعد از آن هم مردم و اقتصاد کشور هستند.
با اتخاذ چنین سیاستی، مسئولین صنعتی از زیر فشار تولیدکنندگان خارج و برای خود نیز فضایی امن ایجاد نموده و از طرف تولیدکنندگان نیز مورد حمایت و تقدیر و تشکر قرار می‌گیرند، اما از سوی دیگر فشار نزول کیفیت و افزایش قیمت‌ها بر دوش مردم قرار داده می‌شود و مردم قاعدتاً مسئولین صنعتی را در خصوص افزایش تورم ناشی از این انحصار مقصر نمی‌دانند و مشکل را در جایی دیگر جستجو می‌کنند و همین تلقی مردم باعث ایجاد فضایی امن برای مسئولین صنعتی کشور نیز می‌گردد، در حالی‌که مقصر اصلی این گرانی و تورم ایشان هستند.
متاسفانه این سیاست انزوای صنعتی در سال‌های اخیر به سایر رشته‌های صنعتی از قبیل لوازم خانگی و پوشاک نیز سرایت کرده و هر مسئولی در حوزه مسئولیت خود برای فرار از فشارها و انتقادهای تولیدکنندگان و برای ایجاد هاله‌یی امن برای حوزه مدیریت خود، رو به چنین سیاستی آورده و تا آنجایی‌که مقدور باشد و به اسم حمایت از تولید داخل و صرفه جویی در مصارف ارزی برای واردات محدودیت‌هایی را ایجاد نموده که صد البته نتیجه قطعی آن شبیه نتایجی است که صنعت خودروسازی بعد از پنجاه سال به دست آورده، یعنی عقب افتادن از صنعت روز دنیا، تولید کالای بی‌کیفیت و افزایش قیمت.
لذا از این پس و با رویکرد جدید، باید حمایت از تولید سرمنشأ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد و در این راستا نباید نگران متضرر شدن برخی از تولیدکنندگان کالاهای بی‌کیفیت و یا تعطیل شدن واحدهای آنان باشیم، زیرا در ازای آن، صنعت کشور و واحدهای تولیدی با کیفیت و صادرات محور و مشتری محور رشد خواهند کرد و آنهایی که محصول بی‌کیفیت و با قیمت تمام شده بالاتر تولید می‌کنند محکوم به شکست و تعطیلی خواهند بود که صد البته به نفع اقتصاد مردم و کشور خواهد بود.
لذا بازنگری اساسی در سیاست های صنعتی کشور از الزامات دولت سیزدهم است و این بازنگری نباید توسط افرادی صورت بپذیرد که مسبب به وجود آمدن وضعیت موجود می‌باشند و سالهاست که سکاندار امور تولید و صنعتی کشور بوده‌اند و نباید اجازه داد تا این افراد با تغییر ظاهری در رفتار و شعارهای اصلاح طلبانه، پشت فرمایشات مقام معظم رهبری پنهان شده و مجدداً سکاندار اصلاحات صنعتی کشور شوند. ایشان سالها است که امتحان خود را پس داده و مسبب وضعیت فعلی صنعت در کشور هستند و صلاحیت و شایستگی رهبری اصلاحات صنعتی را ندارند.
بدیهی است این تغییر سیاست باید توسط افرادی صورت پذیرد که در به وجود آوردن وضعیت موجود دخالتی نداشته و عمیقاً به این تغییر رفتار باور و اعتقاد داشته باشند، وگرنه بازهم درانجام اصلاحات صنعتی با شکست روبرو خواهیم شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code