نرخ تسهیلات بانکی باید تابعی از نرخ تورم باشد.

بسیار شنیده ایم که تولیدکنندگان، صنعتگران و کلاً متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی از نرخ و مدت زمان انتظار جهت دریافت تسهیلات گله دارند و آنرا در جهت رونق تولید ارزیابی نمی کنند.

از طرف دیگر شورای پول و اعتبار و یا بانک مرکزی هم نرخی را بصورت دستوری برای اعطای این تسهیلات تعیین و به سیستم بانکی ابلاغ می نماید و گاهاً این نرخ مدت ها ثابت باقی می ماند.

این نرخ معمولاً معادل پنجاه درصد نرخ تورم بوده و  همین موضوع باعث ایجاد صف های طویل متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی شده و صد البته که نقدینگی بانک ها اجازه اجابت و تامین تمامی این درخواست ها را ندارد.

از طرف دیگر در شرایطی که نرخ تورم بالای چهل درصد در کشور داریم، بانک ها برای اعطای تسهیلات ۱۸ درصدی اکراه داشته باشند و با انواع و اقسام ترفندها از قبیل مسدود نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی و یا طرق دیگر، نرخ این تسهیلات را بالا برده و به نزدیک نرخ تورم می رسانند، زیرا بانک ها هم خود را محق می دانند که از نقدینگی خود محافظت کرده و ارزش پول و دارایی های خود را حفظ نمایند و لذا همواره متقاضیان دریافت تسهیلات از این نحوه اعطای وام گله مند بوده و نزاعی پایان ناپذیر میان این دو بخش اقتصادی کشور در جریان است.
بدیهی است وقتی که نرخ تورم بالای چهل درصد داریم و نرخ تکلیفی اعطای تسهیلات هجده درصد تعیین شده باشد یعنی یک رانت بیست و دو درصدی برای دریافت کننده وام در نظر گرفته ایم که حتی اگر هیچ فعالیت تولیدی و اقتصادی هم نکند و فقط با وام دریافتی کالایی را خریداری نماید، حداقل سالی بیست و دو درصد سود خواهد برد. همین موضوع باعث ایجاد رانت و فساد و رواج دلالی شده و از طرف دیگر اکراه سیستم بانکی در دادن تسهیلات را سبب خواهد شد.

همچنین با وجود تورم چهل درصدی، تسهیلات هجده درصدی چنان جذابیتی دارد که باعث ایجاد صف های طویل متقاضی دریافت وام های بانکی می گردد و بر نقدینگی سیستم بانکی فشار آورده و بانک ها از تامین درخواست تمامی متقاضیان عاجز می مانند.
به نظر من چنانچه اصرار داریم که نرخ اعطای تسهیلات به صورت دستوری تعیین شود، می بایست این نرخ بصورت تابعی از نرخ تورم در نظر گرفته شود و در فواصل سه ماهه نیز اصلاح شده تا این مشکل برای همیشه حل شود. البته الان هم در واقع نرخ ارایه تسهیلات بانکی با توجه به نرخ تورم موجود تعیین می گردد، ولی چندان واقعی و به روز نیست.

بر مبنای این پیشنهاد می باست نرخ تسهیلات اعطایی بانک ها درصدی مثلا پنج تا ده درصد کمتر از نرخ تورم واقعی اعلام شده توسط مراجع رسمی و در بازه های زمانی سه ماهه در نظر گرفته شود و واحدهای متقاضی در هر سه ماه تسهیلات خود را با نرخ پنج تا ده درصد کمتر از نرخ تورم سه ماه قبل که توسط مراجع رسمی اعلام شده دریافت نمایند و این نرخ هر سه ماه یکبار به روز رسانی شود.

در چنین حالتی صف متقاضیان تسهیلات بانکی واقعی تر شده و تنها کسانی که متقاضی واقعی وام هستند باقی می مانند و فرصت طلبان و رانت خواران از این صف خارج شده و بانک ها نیز قادر خواهند بود تا بهتر نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین نمایند.

در این حالت است که بانک ها رغبت بیشتری به اعطای تسهیلات خواهند داشت و افراد فرصت طلب نیز از صف دریافت کنندگان وام خارج شده و این صف کوتاه تر شده و سیستم بانکی نیز امکان بیشتری برای تامین نقدینگی واحدهای متقاضی خواهد داشت و تسهیلات اعطایی عادلانه تر توزیع خواهد شد، رانت و فساد ناشی از اعطای پول ارزان نیز کاهش خواهد یافت و تنها واحدهایی متقاضی دریافت این تسهیلات خواهند بود که با هدف تولید و تامین نقدینگی به بانک ها مراجعه خواهند کرد و افراد سود جو که فقط هدفشان استفاده از رانت مابه التفاوت نرخ تسهیلات دریافتی با نرخ تورم است از صف دریافت کنندگان وام خارج خواهند شد.