لزوم انحصارزدایی از تشکل‌ها

بدون شک یکی از بزرگترین دستاوردهای منتخبین اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره هفتم، تهیه، تدوین و پیگیری جهت تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی بوده است. این قانون سرانجام در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تایید نهایی توسط شورای نگهبان در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ جهت اجرا به دولت دهم ابلاغ گردید.
قانون مزبور که شامل ۲۹ ماده و ۱۱ تبصره است، از ابتدای طرح آن در مجلس شورای اسلامی با مخالفت دولت وقت روبرو شد و سرانجام نیز در آن دولت اجرا نگردید و دولت دهم علناً اعلام نمود که قصدی برای اجرای آن ندارد.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲، مسئولین و وزرای مرتبط با این قانون، ضمن استقبال از آن، خود را متعهد و ملزم به اجرای مفاد آن دانستند و قول اجرای بی کم و کاست آن را دادند. هر چند که اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی یک باید و یک تکلیف قانونی است و هیچ مسئولی از قوه مجریه از نظر قانونی در جایگاهی نیست که در اجرای قانونی مختار باشد و یا برای اجرای آن شروطی را تعیین و یا اینکه بتواند بطور سلیقه‌ای، بخش‌هایی از آن را اجرا و بخش‌هایی دیگر را معطل بگذارد.
علی ایحال دولت یازدهم و متعاقب آن دولت دوازدهم نیز علی رغم قول مساعد هنوز بخش‌هایی از این قانون را به‌طور کامل به مرحله اجرا در نیاورده است و جالب اینکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که نظارت بر اجرای قوانین مصوب بخشی از وظائف و رسالت نمایندگی‌شان است نیز تا کنون تذکر جدی در این خصوص و سایر قوانین معطل مانده به دولت و وزرای مربوطه نداده‌اند.
در این قانون وظایف متعددی برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف پیش بینی شده است که در صورت اجرای کامل آنها، تحولی شگرف در ایجاد محیط مناسب کسب و کار در کشور ایجاد خواهد شد. یکی از مواد این قانون که تا کنون اجرای آن تقریباً معطل مانده، ماده ۵ این قانون است.
ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار چه می‌گوید؟؟
” اتاق‌ها موظفند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند. در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم نمایند.”
همانگونه که از مفاد ماده ۵ مستفاد می‌گردد، در ارتباط با تشکل‌های ملی، وظایفی بر عهده اتاق ایران است که اهم آن عبارت است از :
۱- تهیه و ثبت فهرست کلیه تشکل‌های ملی در کشور
(منظور از تشکل‌های ملی ، تشکل‌هایی هستند که از سراسر کشور عضو داشته و یا اینکه در چندین استان کشور شعبه داشته باشد.)
۲-ایجاد شرایط مناسب برای ایجاد و ادامه فعالیت و ساماندهی تشکل‌های اقتصادی.
۳-ایجاد زمینه مناسب برای ادغام و انسجام تشکل‌های موازی در کشور.
البته اتاق ایران مدت زمانی است که بخشی از وظایف فوق‌الاشاره را در دست اقدام دارد که می‌توان از تهیه فهرست و ثبت تشکل‌های ملی و همچنین ایجاد شرایط مناسب و ارایه کمک‌های مالی برای ادامه فعالیت‌های تشکل‌ها علی‌الخصوص در دوران کرونا نام برد.
از دیگر مواردی که چند وقتی است در دستور کار اتاق ایران است می‌توان به حمایت از تشکل‌های ملی و توانمند‌سازی این تشکل‌ها از حیث مالی و مدیریتی نام برد که در این راستا هم اقدامات مهم و موثری انجام پذیرفته است. این مساعدتها در شرایط فعلی و اپیدمی کرونا که بسیاری از تشکل‌ها از نظر مالی در مضیقه هستند بسیار حیاتی و حایز اهمیت است.
اخیراً نیز اتاق ایران عزم خود را برای ایجاد زمینه مناسب برای ادغام و انسجام تشکل‌های موازی جزم نموده که از واجبات ادامه فعالیت تشکل‌های مردم نهاد است و همانطور که سرپرست معاونت تشکل‌های اتاق ایران اعلام داشته، ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌های ثبت شده در اتاق ایران به‌صورت خوداظهاری و به‌منظور تهیه مقدمات ادغام تشکل‌های موازی آغاز شده و بزودی به سرانجام خواهد رسید.
اقدامی مناسب و ضروری که نقش تشکل‌های ملی و فراگیر را تقویت نموده و از دوباره‌کاری و پراکندگی و انجام اقدامات موازی و یا گاهاً خنثی‌کننده که اغلب باعث اتلاف منابع مالی و وقت اعضا و همچنین مدیران دولتی می‌گردد، جلوگیری خواهد نمود. در برخی موارد مشاهده می‌شود که در یک رشته صنعتی، چندین تشکل ملی و بیش از آن تشکل‌های منطقه‌ای فعال هستند که باعث چند پاره شدن اعضا گردیده و مانعی مهم در ایجاد یک تشکل ملی و فرگیر قدرتمند و با قدرت چانه‌زنی بالا می‌شود.
البته در خصوص صنعت گسترده‌ای همانند صنعت نساجی و پوشاک که از رشته‌های مختلف و متنوع صنعتی و گاهی دارای منافع متضاد تشکیل شده است، شاید تاسیس کنفدراسیونی که در برگیرنده نمایندگانی از تمامی تشکل‌های زیر مجموعه باشد، چاره کار است.
یکی از اقدامات ارزنده اتاق ایران در این راستا که مورد تاکید سرپرست معاونت تشکل‌های اتاق ایران نیز قرار گرفته است، ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌های ملی است.
تعیین جایگاه هر تشکل در بین اعضا، میزان رضایتمندی اعضا از فعالیت تشکل مربوطه، تعداد و حضور اعضای فعال در هر تشکل و درصد پوشش هر تشکل از مجموع واحدهای دارای پروانه بهره برداری آن رشته فعالیت می‌تواند در این ارزیابی مورد رصد قرار گرفته و در امتیاز دهی و یا هنگام ادغام با سایر تشکل‌های همسو مورد توجه قرار گیرد.
از مهم‌ترین اقداماتی که انجام آن توسط اتاق ایران مورد انتظار است، تهیه و تدوین اساسنامه‌ای کاربردی و متحد‌الشکل برای کلیه تشکل‌های ملی است. احتمالاً تشکل‌هایی هستند که بنا به دلایل مختلف و در طول زمان، تغییراتی را در اساسنامه اولیه خود ایجاد نموده‌اند که باعث بروز محدودیت‌هایی برای حضور آزادانه بنگاه‌ها و یا افراد تازه وارد به چرخه مدیریت تشکل گردیده است و تشکل را از حالت یک سازمان مردم نهاد فراگیر به سطح ملک شخصی تعدادی از افراد انگشت شمار تنزل مقام داده است. این قبیل افراد انحصارگر، به راحتی افراد غیرهم‌نظر را از مجموعه حذف نموده و سالهاست که به همین منوال بر مسند این ملک تکیه زده‌اند بدون اینکه قدم مثبتی برای صنعت مربوطه برداشته باشند. اینان بیشتر دنبال کسب منافع شخصی از طریق تشکل مزبور هستند.
اتاق ایران، با استناد به ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار وظیفه شکستن این انحصار و تامین محیطی آزاد، امن و منصفانه جهت حضور تمامی ذینفعان در این تشکل‌ها را بر عهده دارد. عدم امکان حضور افراد بصورت طویل‌المدت و مادام‌العمر در هیات مدیره تشکل‌ها، یکی از اقداماتی است که اتاق ایران در جهت انحصارزدایی می‌تواند انجام دهد.
اصولاً هدف قانونگذار از تهیه و تصویب این قانون و سپردن نقش نظارتی آن به اتاق ایران، جلوگیری از انحصارطلبی این گونه افراد و تضمین حضور آزادانه و بدون محدودیت تمامی افرادی است که تمایل و علاقه به فعالیت‌های تشکلی داشته، عرق ملی دارند و قلبشان برای اعتلای کشور می‌تپد.
بدون شک تقویت تشکل‌های ملی از طریق ایجاد فضای مناسب و بسترسازی لازم جهت مشارکت نمودن طیف بیشتری از واحدها و بنگاه‌های مرتبط در اقصی نقاط کشور می‌تواند نقش اساسی در رشد، توسعه و افزایش قدرت چانه‌زنی آن تشکل در دفاع از منافع ملی و همچنین منافع آن رشته صنعتی در کشور داشته باشد. در چنین حالتی است که جذابیت حضور در فعالیت‌های آن تشکل دو چندان گردیده و مشارکت و تمایل اعضا نیز در فعالیت‌های گروهی افزایش می‌یابد. از این رو افزایش مشروعیت آن تشکل و تأمین منابع مالی بیشتر ناشی از حضور گسترده‌تر بنگاه‌های مرتبط دیگر شده و شاهد برگزاری مجامع سالیانه این قبیل تشکل‌ها با حضور تعداد کمی از اعضا نیز نخواهیم بود، مجامعی که حتی شائبه به رسمیت نرسیدن جلسه را نیز در پی‌دارند.
علی ایحال این اقدام معاونت تشکل‌های اتاق ایران را به فال نیک گرفته و امیدواریم تا این ماده از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز هر چه زودتر اجرایی گردد و ساماندهی تشکل‌های ملی نقش واقعیت به خود بگیرد.