رابطه تراز تجاری با توسعه یافتگی

آقای رییس جهمور در جلسه هیات وزیران اظهار داشتند که صادرات غیر نفتی کشور در سه ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر حدود ده میلیارد دلار بوده و آن را نشانه ای مثبت از افزایش صادرات غیر نفتی در سال پیش رو دانستند.
چنانچه با همین شیب حرکت کنیم، در پایان سالجاری به رقم صادرات غیر نفتی چهل میلیارد دلاری خواهیم رسید که نسبت به سال ۱۳۹۹ از رشدی حدوداً ده درصدی برخوردار خواهد شد، هر چند که هنوز با رکورد پنجاه میلیارد دلاری سال ۱۳۹۳ و چهل و هفت میلیارد دلاری سال ۱۳۹۶ فاصله خواهیم داشت.
بدون شک یکی از شاخصه‌های ارزیابی توسعه یافتگی یک کشور در بعد اقتصادی، میزان و حجم مبادلات تجاری آن با سایر کشورها است و هر چه حجم و ارزش این مراودات بیشتر باشد، میزان توسعه یافتگی آن نیز افزون‌تر خواهد بود.
بر مبنای حجم همین مبادلات است که تراز تجاری هر کشوری سنجیده می‌شود. هر چه این تراز تجاری مثبت‌تر باشد و میزان صادرات و ارز‌آوری ناشی از آن بیشتر از خروج ارز حاصل از واردات باشد، آن کشور در زمینه ایجاد ثروت و اشتغال و مجموعاً رشد اقتصادی موفق‌تر است.
البته این ظاهر قضیه است اما باطن آن بستگی به نوع اقلام و کالاهای مبادله شده و ترکیب آن دارد. طبیعی است که صادرات مواد خام و فراوری نشده که هیچ ارزش‌افزوده‌ای به آن در داخل کشور اضافه نشده است به هیچ عنوان نمی‌تواند افتخاری در بعد صادراتی باشد. از این رو این نوع از صادرات نه تنها حراج اموال ملی است بلکه هیچ اشتغالی نیز ایجاد نمی‌کند و نمی‌تواند موجبات رشد و توسعه پایدار را در کشور ایجاد نماید. صادرات مواد معدنی، نفت خام و برخی محصولات پتروشیمی در زمره این اقلام طبقه‌بندی و تعریف می‌شوند و به همین دلیل اکثر مسئولین تراز اول کشور، حداقل در شعار، بر جلوگیری از صادرات مواد خام و اصطلاحاً ممانعت از خام فروشی تاکید دارند. بر عکس آن هر چه صادرات و ارز‌آوری ناشی از آن به سمت صادرات کالاهای آماده شده و نهایی صنعتی و غیرصنعتی و کشاورزی و همچنین خدمات سوق پیدا نماید، درجه توسعه‌یافتگی آن کشور نیز ارتقاء می‌یابد.
در طرف مقابل و در بخش واردات، اما قضیه متفاوت است و هرچه ترکیب واردات به سمت کالاهای سرمایه‌ای و مواد خام پیش رود، می‌تواند نشانه و شاخصی مناسب از توسعه‌یافتگی اقتصادی کشور باشد. واردات مواد خام و همچنین کالاهای سرمایه‌ای که به منظور ایجاد ارزش‌افزوده و انجام فرآوری در داخل کشور انجام می‌شود، می‌تواند باعث راه‌اندازی تعداد بیشتری مجتمع‌های صنعتی به منظور تولید کالاهای آماده شده با ارزش‌افزوده بالاتر و تولید ثروت گردد که زمینه‌ساز رونق و افزایش صادرات کالاهای آماده شده است. ترکیب صادرات و واردات کشورهای توسعه‌یافته‌ای همانند ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور مثال خوبی از این قبیل کشورها است.
لذا افزایش سهم واردات کشور از کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی را در هر مقطعی را می بایستی به فال نیک گرفت و آن را نشانه مثبتی از سمت‌گیری صحیح اقتصادی کشور در راستای رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و ایجاد ارزش افزوده ارزیابی نمود. این ترکیب می‌تواند باعث تراز مثبت تجاری کشور شده و از خروج مواد اولیه و ارز از کشور نیز جلوگیری نماید. همچنین رونق اقتصادی و اشتغال در داخل کشور را به دنبال دارد.