وزارت صمت، نه ادغام ، نه تفکیک ، مشکل ساختاری نیست

سال ۱۳۹۰ بود که با هیاهوی فراوان و با هدف کوچک سازی و همچنین چابک سازی دولت ، تصمیم گرفته شد که با ادغام برخی از وزارتخانه های دولت ، از تعداد آنها کاسته شود تا ضمن کاهش هزینه های جاری دولت ، همزمان با تجمیع مراکز تصمیم گیری و کاهش بوروکراسی  ، بهره وری آن ها نیز افزایش یابد.

یکی از این حوزه ها که همواره محل اختلاف و بعضا کارشکنی بود وزارتخانه های صنایع و معادن از یکطرف و بازرگانی از طرف دیگر بود ، لذا پیشنهاد ادغام این دو وزارتخانه با هدف وحدت فرماندهی  از فوری ترین و مقبولترین اهداف تلقی میشد.

این طرح در تیر ماه سال ۱۳۹۰  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سپس توسط شورای نگهبان نیز تایید گردید و متعاقبا پروژه ادغام کلید خورد وتقریبا تا پایان دولت دهم در سال ۱۳۹۲ بحث جایگزینی نیروها در معاونتهای وزارت تازه تاسیس و همچنین ادغام سازمانهای صنعت و معدن با سازمان های بازرگانی استانها بحث روز محافل صنعتی و بازرگانی کشور بود .

دولت یازدهم با وزارت تازه تاسیس و تجمیع شده پا به عرصه وجود گذاشت و سپس دولت دوازدهم هم به همین روند به کار خود ادامه داد ، هرچند که کم و بیش انتقادهایی به این ادغام از گوشه و کنار شنیده میشد ، تا اینکه نوبت به دولت سیزدهم رسید .

اینک پس از گذشت تقریبا ۱۲ سال از این ادغام و تصدی بیش از هفت وزیر و سرپرست در این حوزه ،  دولتمردان دولت سیزدهم به این نتیجه رسیده اند که وظایف سنگین این وزارتخانه امکان نظارت کامل را از این حوزه گرفته و عدم تنظیم مطلوب بازار و برخی افزایش قیمتها در داخل و عدم توسعه مناسب تجارت خارجی به همین دلیل میباشد ، لذا بحث تفکیک  وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن ، مجددا و این بار بطور جدی مورد توجه قرار گرفت و لایحه تفکیک آن تهیه و در هیات وزیران به تصویب رسید و برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و بزودی است که لایحه تاسیس وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صمت  در صحن علنی مجلس مورد بررسی و احتمالا تصویب قرار گیرد.

پر واضح است که در صورت تصویب این لایحه در مجلس و ابلاغ این مصوبه به دولت ، یکسال آینده نیز به اقدامات مربوط به این تفکیک از قبیل  انتخاب وزیر جدید ، جداسازی و جایگزینی نیروها و تشکیل معاونتهای جدید  در وزارتخانه های تفکیک شده ، جدا سازی سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت در استانها و لابی گری جهت تصدی پست های جدید در این دو وزارتخانه سپری خواهد شد و صنعت و تجارت کشور و در مجموع ، اقتصاد کشور حداقل  در کوتاه مدت از این تصمیم طرفی نخواهد بست.

ایکاش در هنگام طرح این پیشنهاد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ، هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی که این جداسازی بر اقتصاد کشور تحمیل مینماید نیز محاسبه و اعلام گردد.

جالب اینکه هر دو گروه موافقان و مخالفان ادغام و تفکیک ، یکی از دلایل خود برای پیشبرد طرحشان را ، چابک سازی دولت عنوان مینمایند و معتقد هستند که در این صورت است که صادرات و تجارت ، تنظیم بازار داخل و حمایت از صنعت و تولید بهتر انجام خواهد شد.

غافل از این که چابک سازی دولت فقط با کاهش تصدی گری و سپردن کارها به بخش خصوصی انجام خواهد شد و ادغام و تفکیک گره ای را باز نخواهد کرد علی الخصوص که این تفکیک حجیم تر شدن بدنه دولت را نیز در پی خواهد داشت.

مدل های جهانی چه می گویند:

در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، هر دو مدل دیده میشود و تقریبا نمونه های موفقی از هر دو مدل را در جهان میتوان پیدا کرد ، اما هدفی که در هر دو مدل یکسان و مشترک میباشد این است که بازرگانی و تجارت میباید در راستای اهداف و منافع تولید ملی باشد.

ژاپن ، کره ، مالزی ، هنگ کنگ ، سنگاپور ، فرانسه ، ایتالیا ، هند و روسیه در زمره کشورهای موفقی هستند که دارای بخش صنعت ، تولید و تجارت متمرکزی بوده و از مدیریت واحدی در این حوزه بهره می برند و همگی هم از الگوهای موفق این روش به حساب می آیند.

از طرف دیگر کشورهای چین ،ترکیه ،اندونزی ،کانادا و انگلیس نیز دارای مدیریتی تفکیک شده در حوزه صنعت و تجارت بوده و اتفاقا این کشورها نیز در عرصه تجارت بین المللی موفق میباشند .

نتیجه :

لذا میتوان این نتیجه را گرفت که از روی نمونه ها و تجربیات جهانی نمیتوان  مدل و الگوی مشخص و مناسبی برای کشورمان در نظر گرفت ، زیرا که هر دو مدل در جهان وجود دارد و در صورت مدیریت صحیح و بومی سازی ، هر دو مدل میتواند موفق عمل کند.

به عبارت دیگر :

 این شکل و ساختار اداره این دو حوزه نیست که منجر به موفقیت و یا شکست آن میشود ، بلکه این عملکرد نیروی انسانی و علی الخصوص مدیران ارشد و میانی  این ساختار و همچنین سیاستهای اتخاذ شده میباشد که ضامن موفقیت و یا دلیل شکست بوده و تعیین کننده میباشد.

اتخاذ سیاستها و روشهای مناسب ، تنظیم مقررات تجاری و تعامل سازنده با تولیدکنندگان و تجار داخلی وخارجی و همچنین نحوه حمایت  از صادرکنندگان است که تعیین کننده موفقیت و یا شکست در این حوزه میباشد.

نباید عدم موفقیت های احتمالی در تولید و یا تجارت و صادرات را صرفا در ساختار این وزارتخانه جستجو کرد ، بلکه عملکرد مدیران این بخش و حتی سیاستهای کلان اقتصادی دولت است که ضامن موفقیت و یا عدم موفقیت این حوزه و یا هر بخش دیگری در اقتصاد کشور میباشد.

عدم وجود نظام ارزیابی عملکرد مدیران ارشد و میانی در دولت ، باعث ان میشود که نتوان اهداف هر سازمان و وزارتخانه ای را با عملکرد آن مقایسه کرده و به نتایج مطلوبی دست یافت  که نمونه اشکار آن اهداف همه ساله دولت و مدیران آن  در جهش صادرات غیر نفتی و نتایج مایوس کننده آن در پایان هر سال میباشد که معمولا بدون بررسی دلایل ناکامی آن ، منجر به پیگیری موثری نمیشود.

( البته سال ۱۴۰۱ استثنا میباشد )

اینکه هر چند سال یکبار با صرف هزینه و وقت بسیار نسبت به ادغام و یا تفکیک وزارتخانه و یا هر نهاد دیگری تصمیم گیری نماییم و پس از چند سال دیگر و به علت ضعف های مدیریتی ، عدم انتخاب افراد مناسب و عدم اتخاذ سیاستهای صحیح ، دست به تغییر ساختار آن بزنیم جز عقبگرد و اتلاف وقت و هزینه ، عایدی دیگری برای کشور ندارد ، ضمن اینکه تفکیک مجدد ، باعث بزرگتر شدن بدنه دولت میگردد که با اهداف و برنا مه های پنجساله توسعه ای کشور نیز در تضاد بوده و هزینه های جاری دولت را نیز افزایش میدهد.