مبارزه با فساد الویت نخست برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم

دولت سیزدهم در بدو شروع به کار با مشکلات متعددی که از دولت قبل به ارث رسیده روبرو است که مهمترین آن مقابله با پاندمی کرونا می‌باشد و مطمئناً بیشتر وقت و انرژی دولت را خواهد گرفت. اما بعد از این بلای خانمان‌سوز، بدون شک اولویت نخست دولت سیزدهم در بعد اقتصادی، صرف‌نظر از هر جناح و مرام فکری بایستی مبارزه مستمر و نفس‌گیر با فساد در زمینه‌های اداری و اقتصادی باشد.
خوشبختانه این معضل به‌خوبی از سوی رییس جمهور منتخب شناسایی شده و در مبارزات انتخابی ایشان، لزوم مبارزه با آن به دفعات تکرار گردیده است و از اهداف اصلی دولت سیزدهم می‌باشد. البته در این راه مساعدت سایر قوا نیز نیاز است که البته ایشان نیز آمادگی خود را برای کمک به دولت سیزدهم اعلام نموده‌اند.
بدیهی است موفقیت در سایر زمینه‌های اقتصادی و حتی اجتماعی از قبیل افزایش تولید، رشد اقتصادی، توسعه صادرات صنعتی و غیر نفتی، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمدهای سرانه مردم و ایجاد رونق اقتصادی و ….. بستگی به موفقیت دولت در زمینه مبارزه با فساد دارد. این مبارزه باید فراگیر و مستمر باشد و قطعاً با اقدامات مقطعی و گزینشی راه به جایی نخواهد برد.
چنانچه دولت منتخب بتواند در طول چهار سال آینده، فقط همین یک معظل را بصورت ریشه‌ای حل نموده و به نقطه مطلوبی برساند می‌توان از هم اکنون ادعا نمود که در عرصه اقتصادی موفق عمل کرده است و بدیهی است که سایر ارکان نظام نیز از این موفقیت بهره خواهند برد و این موفقیت‌ها به سایر سطوح نیز گسترش خواهد یافت.
همانطور که پیشتر آمد، این معضل تقریباً در تمام سطوح اجرایی کشور ریشه دوانده است، لذا مبارزه با آن نیز بایستی با اهتمام و توسط قوای سه گانه انجام پذیرد. از نمونه‌های مظاهر فساد می‌توان به وجود امضاهای طلایی، مجوزهای موردی واردات، تخصیص ارزهای ارزان قیمت، رانت‌های اطلاعاتی، مشکلات گمرکی، کم اظهاری‌های برنامه‌ریزی شده و حتی اظهارات خلاف گمرک اشاره نمود. به نحوی‌که بر اساس اظهارات مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالیانه بالغ بر حدود ۳ میلیارد دلار کالای قاچاق فقط ازطریق گمرکات رسمی به داخل کشور وارد می‌شود. بدون شک مبارزه با این نماد از فساد در بخشی از گمرکات کشور و کاهش حجم قاچاق کالا به داخل کشور می‌تواند کمک موثری به اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی نماید.
یکی از الزامات مبارزه با فساد اقتصادی، شفافیت اقتصادی و ارائه عادلانه و همزمان اطلاعات به کلیه فعالان اقتصادی و آحاد مردم است. وجود امضاهای طلایی و مجوزهای بی‌مورد که بستر مناسبی برای بروز و ظهور فساد است و یا مواردی که تصمیم‌گیری در خصوص انجام و یا عدم انجام آن به نظر کارشناس فلان سازمان واگذار گردیده است از مصادیق بارز ظهور و بروز فساد بوده و از آن قبیل اقداماتی است که می‌تواند باعث ایجاد بستر مناسب و گسترش زمینه‌های فساد گردد و باید به‌طور کامل حذف شود.
از دیگر مصادیق فساد اداری ، می‌توان به واگذاری مناصب حساس دولتی به افراد نزدیک، بدون داشتن لیاقت و شایستگی نام برد. حضور افراد غیر متخصص و نالایق، قطعاً کمکی به دولت در مسیر موفقیت و ایجاد رونق اقتصادی نخواهد کرد.
یکی دیگر از نمونه‌های فساد، می‌توان به صدور پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی اشاره نمود که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت قبلی نیز به آن اشاره داشت. پروانه‌هایی که توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها و تحت نظارت وزارت متبوع صادر می‌گردد و به ادعای وزیر، بعضاً واحد صنعتی مربوطه فاقد ماشین‌آلات خط تولید بوده و در برخی موارد حتی سوله نیز احداث نشده است، لیکن تسهیلات ارزی و ریالی دریافت شده و معلوم نیست که این تسهیلات چگونه و کجا هزینه شده است و متاسفانه پروانه بهره‌برداری نیز برای آن صادر گردیده است و چه بسا مالک آن واحد صنعتی هم اینک طلبکار بوده و سیستم بانکی و دولت را نیز متهم به عدم ارائه سرمایه در گردش نموده و از رکود می‌نالد.
ارزیابی‌های فرمایشی دارایی‌ها توسط بانک‌ها به‌منظور ارائه تسهیلات و عدم دریافت وثائق مطمئن و کافی از سوی بانک‌ها برای برخی افراد سفارش شده منجر به هدر رفت بیت‌المال شده و مطالبات معوق بانک‌ها را افزایش داده و این بانک‌ها را با بحران جدی روبرو می‌نماید. به همین دلایل است که مطالبات معوق سیستم بانکی سر به فلک گذاشته و بانک‌ها قادر به ارائه تسهیلات موثر جدید به واحدهای صنعتی نیستند.
در کنار اقدامات دولت و مساعدت‌های سایر قوا، مطبوعات متعهد و پرسش‌گر نیز می‌توانند نقش موثری در شناسایی و افشای اقدامات فساد انگیز برخی سازمان‌ها و افراد بازی نمایند.
اعطای آزادی عمل بیشتر به مطبوعات با اخلاق و امانتدار می‌تواند نه تنها نسبت به افشای موارد خلاف قانون بر مبنای اسناد و مدارک متقن(و نه بر مبنای حدس و گمان و شنیده‌ها) اقدام نماید بلکه به عنوان بازوی اطلاعاتی دولت و قوای سه‌گانه نقش محوری موثری در این زمینه بازی نمایند. بدون شک بدون وجود و حضور رسانه‌ها، هرگونه اقدامی در مبارزه با فساد اقتصادی به نتیجه مطلوبی منتهی نخواهد شد. به نظر اینجانب، مطبوعات پرسش‌گر می‌توانند در این زمینه بسیار قوی و موثر عمل نموده و نقش حیاتی در این زمینه بر عهده بگیرند. همچنین معرفی عاملان فساد به آحاد مردم در هر رده و مقامی نقش بازدارندگی دارد و در کاهش این معضل اجتماعی نقش موثری ایفا نماید.
به امید موفقیت دولت سیزدهم در ایجاد شفافیت بیشتر اقتصادی و توزیع عادلانه اطلاعات و مبارزه قاطع و موفق با فساد اقتصادی در کشور.