ضرورت اجرای بدون تبعیض ماده ۱۴۱ قانون تجارت
علیرضا حائری عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی و عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران
هر بنگاه اقتصادی مانند یک ارگانیسم زنده عمل می‌کند و دارای مراحل مختلف حیات از قبیل تولد، بلوغ، جوانی، افول و مرگ می‌باشد و از این منحنی پیروی می‌نماید، البته که می‌توان با روشهایی دوره جوانی و شکوفایی هر بنگاه اقتصادی را استمرار بخشید و عمر بنگاه را افزایش داد. روشهایی از قبیل به‌روزرسانی مداوم خطوط تولید، اصلاح ساختارهای انسانی و مالی، تولید محصولاتی مطابق میل و سلیقه بازار و در یک کلام، تولید کالای با کیفیت و با قیمت تمام شده مناسب. بدیهی است چنانچه این اصلاحات و نوآوری‌ها در زمان‌های مناسب در یک بنگاه اقتصادی به وقوع نپیوندد، آنگاه دوران افول آغاز شده و مرگ این بنگاه حتمی خواهد بود.
مرگ بنگاه‌های اقتصادی که اصطلاحاً ورشکستگی و انحلال آن واحد نامیده می‌شود در قانون تجارت و تحت ماده ۱۴۱ آن پیش‌بینی و شرایط آن بشرح ذیل تعریف شده است.
ماده ۱۴۱ قانون تجارت
“اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.”
همان‌گونه که مشاهده می‌گردد، چنانچه شرکتی زیانده بوده و زیان انباشته آن بیش از نصف سرمایه شرکت باشد، قانون رأی به انحلال و یا اصلاح فوری ساختارهای مالی آن می‌دهد و هرگونه مسامحه در این مورد را منتفی می‌داند. قانونی مترقی که متاسفانه در برخی موارد و با برخی دخالت‌ها از اجرای آن درباره بعضی از بنگاه‌های اقتصادی ممانعت می‌گردد که زیان آن متوجه تمامی اقتصاد کشور می‌گردد. البته ذکر این نکته نیز ضروری می‌باشد که هرگونه تعطیلی و یا توقف مقطعی تولید در یک بنگاه اقتصادی لزوماً ورشکستگی نیست و حتما باید مصداق دقیقی از ماده ۱۴۱ قانون تجارت باشد.
حال چنانچه مجموعه بنگاه‌های اقتصادی را مثلاً در صنعت نساجی و پوشاک یک کشور، یک کلونی زنده از اعضا آن تعریف کنیم، طبیعی است که همه ماهه و یا همه ساله تعدادی از این اعضا از بین می‌روند و تعدادی دیگر که البته با مقتضیات زمانه همسو هستند متولد می‌شوند. به‌شرطی این کلونی رو به جلو حرکت می‌کند و پیش می‌رود که اعضا تازه متولد شده سالم‌تر، قوی‌تر و باهوش‌تر بوده و در مجموع با کیفیت و ظرفیت بالاتری به تولید و کسب و کار بپردازند.
پس همان‌طور که پیشتر آمد، مرگ تعدادی از این واحدهای صنعتی و اقتصادی نه تنها نباید باعث نگرانی و تشویش شود، بلکه این پاک‌سازی طبیعی می‌تواند منجر به سالم‌سازی محیط و رشد و اعتلای واحدهای باقیمانده که توانسته‌اند خودرا با شرایط موجود وفق دهند گردد.
بدیهی است که هر گونه دخل و تصرف دولت‌ها در جلوگیری غیرقانونی از مرگ واحدهایی‌که مستحق ورشکستگی و انحلال هستند، بدون اصلاح ساختارهای مالی آن بنگاه، در درجه اول ظلم به همان واحد و در مراحل بعدی ظلم به واحدهایی است که توانسته‌اند در زمان مناسب نسبت به اصلاح ساختارهای تولیدی و تکنولوژیکی خود اقدام نموده و خود را با شرایط روز و بازار مصرف وفق دهند.
در شرایط اقتصادی امروز شاهد هستیم که دولت‌ها بعضاً بنا بر ملاحظات سیاسی، از واحدهای زیانده که بعضاً مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند حمایت کرده و بدون آنکه نسبت به اصلاح ساختارهای مالی و یا اصلاح خطوط تولیدی آن و تنوع سبد محصول آن اقدامی بنمایند، صرفاً با تزریق نقدینگی و یا تسهیلات بانکی و یا سایر حمایت‌های دیگر، زمینه فعالیت بیشتر آن بنگاه را میسر می‌سازند که این امر اولاً باعث ایجاد زیان انباشته بیشتر در آن واحد اقتصادی شده، ثانیاً نقدینگی بانک‌ها را که بصورت تسهیلات و بصورت دستوری در اختیار ایشان قرار داده شده است را حبس و بصورت مطالبات معوق و غیرقابل وصول در می‌آورد. ضمناً باعث ایجاد رقابتی ناسالم و نابرابر با واحدهای مشابه دیگر در بخش خصوصی و یا حتی دولتی می‌گردد و در نهایت نیز به بودجه مردم و دولت فشار وارد می‌نماید.
هرگونه حمایت غیراصولی از واحدهای ورشکسته اقتصادی تحت هر عنوان و به هر دلیل، باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شده و ظلم آشکار به سایر بنگاه‌ها و واحدهای تجاری و صنعتی است و نهادهای قانونی و نظارتی نباید در اجرای این ماده قانونی لحظه‌ای درنگ نمایند. در این بین نقش موسسات حسابرسی رسمی بسیار قابل توجه و تعیین‌کننده است و ایشان می‌بایست بدون اغماض واقعیات مالی را افشا نموده و در گزارشات خود هیات مدیره و صاحبان سهام و سایر نهادهای قانونی و نظارتی را به رعایت کامل ماده ۱۴۱ قانون تجارت وادار نمایند.
لذا اجرای دقیق و بدون ملاحظه ماده ۱۴۱ قانون تجارت در مورد لزوم انحلال واحدهای زیانده و یا اصلاح فوری ساختارهای مالی آن واحد، می‌تواند کمک شایان توجهی به سالم‌سازی محیط‌های اقتصادی نموده و باعث رونق کسب و کارهای پیشرو گردد. ازاین رو نباید از اجرای دقیق و بدون تبعیض آن واهمه ای به خود راه بدهیم.