آیا رکود اقتصادی نزدیک است؟

عوامل متعددی مانند کاهش تقاضا، افزایش تورم، افزایش نرخ‌ بهره توسط بانک‌های مرکزی و کاهش نرخ رشد در بسیاری از اقتصادها حاکی از رکودی قریب الوقوع است. اگرچه پیش‌بینی اینکه دقیقاً چه زمانی رکود شروع می شود (یا آیا هم‌اکنون شروع شده است؟) دشوار است، این مقاله به بررسی عواملی که به وقوع رکود دامن می‌زنند، می‌پردازد.

اقتصادهای سراسر جهان همچنان با چالش‌های شدیدی روبرو هستند که ناشی از تأثیرات طولانی عواملی مانند جنگ روسیه و اوکراین، فشارهای قیمتی ناشی از تورم مداوم و فزاینده و تضعیف سرعت روند اقتصادی در چین است. طبق آخرین پیش بینی های صندوق بین المللی پول، رشد جهانی در سال ۲۰۲۲، با ۲/۳ درصد، بدون تغییر باقی ماند و در سال ۲۰۲۳ با کاهش ۷/۲ درصدی مواجه خواهد شد. برای اقتصادهای بزرگ در سال ۲۰۲۳، تخمین صندوق بین المللی پول از رشد تولید ناخالص ملی بین ۴/۴ درصد برای چین تا ۳/۰- درصد کاهش برای آلمان متغیر است. انتظار می رود اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ به میزان ۱ درصد رشد کند. به طور خلاصه، هنوز بدترین وضعیت رخ نداده است و برای بسیاری از مردم، سال ۲۰۲۳ مانند یک رکود خواهد بود.
در چین، قرنطینه‌های مکرر تحت سیاست کووید-۱۹ صفر، بر اقتصاد این کشور، به ‌ویژه در سه ماه آخر سال ۲۰۲۲ تأثیر گذاشته است. با توجه به اندازه اقتصاد چین و اهمیت آن برای زنجیره‌های تأمین جهانی، این امر به شدت بر تجارت و فعالیت جهانی تأثیر می‌گذارد. بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی (WTO)، انتظار می‌رود تجارت جهانی در سال ۲۰۲۳ تحت فشار قرار گیرد زیرا شوک‌های متعدد بر اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد. در ادامه برخی از عواملی موثر بر رکود ذکر شده ‌است.

افزایش تورم
از سال ۲۰۲۱، فشارهای تورمی مهم‌ترین تهدید برای اقتصاد جهانی بوده‌است، زیرا این امر منجر به کاهش درآمدهای واقعی و بدتر شدن شرایط اقتصادی می شود. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی تورم جهانی شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۷/۴ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۸/۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و در ادامه به ۵/۶ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۱/۴ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت.
در ایالات متحده، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) که یک فشارسنج کلیدی تورم است، در نوامبر ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل ۱/۷ درصد افزایش یافت. شاخص CPI برای ماه نوامبر کمترین افزایش ۱۲ ماهه از دسامبر ۲۰۲۱ بوده و از ۷/۷ درصد در اکتبر کاهش یافته است. تورم سالانه منطقه ای یورو در نوامبر ۲۰۲۲ به ۰/۱۰ درصد رسید که نسبت به ۶/۱۰ درصد در اکتبر ۲۰۲۲ کاهش یافت. با نگاهی به اجزای اصلی تورم، انتظار می رود انرژی بالاترین نرخ سالانه را در نوامبر (۹/۳۴ درصد در مقایسه با ۵/۴۱ درصد در ماه اکتبر) داشته باشد. در اکتبر ۲۰۲۲، تورم بریتانیا به ۱/۱۱ درصد رسید که بالاترین میزان در ۴۱ سال گذشته به شمار می‌رود. با این حال، در ماه نوامبر با اندکی کاهش روبرو شد و به ۷/۱۰ درصد رسید.
افزایش فشارهای تورمی باعث تشدید شرایط مالی، در کنار افزایش ارزش دلار آمریکا در برابر اکثر ارزهای دیگر شده است.

افزایش نرخ بهره
بانک مرکزی کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، بریتانیا و هند در سال ۲۰۲۲ به طور مکرر نرخ‌های بهره خود را افزایش دادند و به دنبال مهار تورم بودند. از آنجایی که بانک‌های مرکزی بر بازگرداندن ثبات قیمت‌ها تمرکز کرده‌اند، نرخ انقباضات به شدت افزایش یافته است. انقباض کمتر، از روند تورم حمایت می‌کند و در عین حال اعتبار بانک‌های مرکزی را از بین می‌برد و هزینه‌های بعدی کنترل تورم را افزایش می‌دهد، در حالی که افزایش بیش از حد، اقتصاد جهانی را به سمت یک رکود قریب‌الوقوع سوق می‌دهد. بازارهای مالی نیز برای مقابله با سرعت بسیار بالای انقباض در تلاش بوده‌اند. فدرال رزرو برای هفتمین بار در سال ۲۰۲۲ نرخ بهره اصلی خود را افزایش داد. در دسامبر ۲۰۲۲، فدرال رزرو نرخ بهره معیار خود را به نیم واحد افزایش داد و به بالاترین سطح در ۱۵ سال اخیر رساند، که نشان می دهد مبارزه با تورم تمام نشده است و اعلام کرده که احتمال افزایش بیشتر وجود دارد. فدرال امیدوار است با افزایش هزینه‌های استقراض، فعالیت های اقتصادی را آرام کند و فشارهایی را که باعث افزایش قیمت ها می شود، کاهش دهد. به همین ترتیب، بانک مرکزی انگلیس اخیراً نرخ بهره اصلی خود را از ۳ به ۵/۳ درصد افزایش داد، که نهمین افزایش متوالی نرخ بهره است زیرا پس از اینکه رشد قیمت در اکتبر به بالاترین حد خود در ۴۱ سال گذشته رسید، تلاش می‌کند تورم را در این کشور کنترل کند.
در ماه دسامبر ۲۰۲۲، بانک مرکزی اروپا (ECB) در تلاش برای کنترل تورم فزاینده یورو نرخ بهره خود را ۵/۰ درصد افزایش داد. نرخ بهره به ۵/۲ درصد افزایش یافت که چهارمین افزایشی است که توسط بانک مرکزی صورت گرفته‌است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) اخیراً پیشنهاد کرده است که بانک مرکزی اروپا برای کاهش تورم نرخ بهره خود را به مقدار به مراتب بیشتری افزایش دهد. OECD توصیه کرده است که بانک مرکزی اروپا شکاف نرخ بهره بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده را کاهش دهد و تا اواسط سال ۲۰۲۳ نرخ بهره اصلی را از ۵/۱ درصد به حدود ۴ درصد برساند. دلیل افزایش نرخ بهره توصیه شده توسط OECD، کاهش فشار افت ارزش یورو است. افت ارزش یورو منجر به افزایش قیمت‌های داخلی برای کالاهای وارداتی و در عین حال باعث افزایش تورم می شود. فدرال رزرو تا حدی به دلیل تفاوت در پویایی تورم و شرایط اقتصادی تا به امروز نرخ‌های بهره را با شدت بیشتری نسبت به بانک مرکزی اروپا افزایش داده‎‌است.

درگیری روسیه و اوکراین
درگیری روسیه و اوکراین همچنان به شدت اقتصاد جهانی را بی ثبات می‌کند. این امر منجر به یک بحران جدی انرژی در اروپا شده است که به شدت به افزایش هزینه مایحتاج زندگی دامن می‌زند و در عین حال مانع فعالیت های اقتصادی می شود. قیمت گاز در اروپا از سال ۲۰۲۱ با کاهش عرضه روسیه، بیش از چهار برابر افزایش یافته است و چشم انداز کمبود انرژی در زمستان و پس از آن را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، با وجود طرح غلات دریای سیاه، درگیری باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده است و خانوارهای کم درآمد در سراسر جهان با مشکلات جدی روبرو هستند.
این جنگ پیامدهای اقتصادی شدیدی را در اروپا به همراه دارد، قیمت‌های بالاتر انرژی، اعتماد کم‌تر مصرف‌کننده و شتاب آهسته‌تر در فعالیت‌های تولیدی ناشی از اختلالات مداوم زنجیره تامین شده است و افزایش هزینه‌های ورودی را به همراه دارد. علاوه بر تحریم‌های مالی و تکنولوژیکی علیه روسیه، اتحادیه اروپا محدودیت‌هایی را برای واردات زغال‌سنگ در آگوست ۲۰۲۲ اعمال کرد.
کاهش صادرات ۲۰ درصدی گاز از روسیه به اتحادیه اروپا بر تجارت سوخت فسیلی نیز تأثیر گذاشته است. این امر به افزایش شدید قیمت گاز طبیعی کمک کرده است. کشورهای حوزه بالتیک و اروپای شرقی، با کاهش شدید رشد در سال ۲۰۲۲ و افزایش نرخ تورم، بیشترین تأثیر را احساس کردند. بر اساس پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ با کمبود بالقوه ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مواجه خواهد شد. روسیه همچنان بزرگ‌ترین تامین‌کننده گازوئیل به اروپا است که طبق اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، پس از فوریه باید بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز از عرضه خود را جایگزین کند.
قیمت گاز طبیعی در مناطق مختلف به شدت متفاوت است، به طوری که قیمت‌ها در اروپا ۳۵۰ درصد در نیمه اول سال ۲۰۲۲ افزایش یافتند. قیمت های ایالات متحده در همان دوره ۱۲۰ درصد افزایش یافته است اما بسیار پایین تر از سطح اروپا باقی مانده است (۸۰/۸ دلار در هر میلیون BTU در مقایسه با ۰۰/۷۰ دلار در اروپا). تقاضای اروپا برای گاز طبیعی مایع (LNG) برای تکمیل کاهش عرضه از روسیه، هزینه های انرژی در آسیا را نیز افزایش داده است. قیمت گاز اروپا اخیراً تعدیل شده است، اما طبق استانداردهای تاریخی همچنان بالاست. قیمت نفت نیز نسبت به اوج‌های اخیر با کاهش روبرو بوده‌است که احتمالاً نشان‌دهنده کاهش تقاضای جهانی است.

بحران انرژی و تأثیر آن بر صنعت نساجی
افزایش سرسام‌آور قیمت انرژی، که نتیجه جنگ روسیه و اوکراین است، این نگرانی را ایجاد کرد که در سراسر جهان، به ‌ویژه در کشورهای واردکننده انرژی، هرج و مرج ایجاد شود. این بحران به شدت کشورهای اروپایی، جایی که قدرت خرید مصرف کنندگان در حال کاهش است، را تحت تاثیر قرار داد. بخش نساجی و پوشاک نیز در قالب هزینه های بالای تولید، کمبود مواد اولیه، کاهش سفارشات صادراتی و … بار سنگین این بحران را متحمل شده‌است.
تهاجم روسیه به اوکراین به طور گسترده بر ساختار انرژی جهانی تأثیر گذاشته، الگوهای عرضه و تقاضا را مختل کرده و روابط تجاری قدیمی را از بین برده است. این امر باعث افزایش قیمت انرژی برای مصرف کنندگان و مشاغل در سرتاسر جهان شده و به خانوارها، صنایع و تمامی اقتصادها آسیب وارد کرده است. این امر به طور ویژه در کشورهای در حال توسعه که مردم کمترین استطاعت مالی را دارند، قابل مشاهده است. نگرانی های فزاینده ای از رکود قریب الوقوع در میان تورم بالا، همراه با رکود اقتصادی وجود دارد. شاخص های قیمت مصرف کننده در حال افزایش، چشم انداز کسب و کار رو به وخامت و شاخص های اقتصادی اصلی در بسیاری از کشورها حاکی از کاهش سرعت تولید است. علاوه بر این، بحران جهانی انرژی و هرج و مرج در بازار که توسط اقدامات روسیه به وجود آمده است، تصویر تیره‌ای را برای دولت‌ها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ترسیم کرده است، زیرا تعیین کننده میزان سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط با انرژی و توسعه‌ هستند.
در اروپا، قیمت های سرسام آور گاز طبیعی و نفت ویرانی به بار آورده است. از بنگلادش تا آفریقای جنوبی، کمبود سوخت و خاموشی، کشورهای وابسته به واردات را به آشفتگی اقتصادی سوق داده است و دولت‌های نا‌امید را در تلاش برای یافتن راه‌حل‌های مشکل گشا قرار داده است. در همین حال، پاکستان برای کاهش فشار ناشی از قطعی طولانی مدت برق به کوتاه کردن هفته کاری خود متوسل شده است، در حالی که پاناما به دلیل تظاهرات بر سر افزایش قیمت ها مختل شده است. بر اساس گزارش سالانه وضعیت صنعت هسته‌ای جهان، سهم انرژی هسته‌ای در تولید ناخالص برق جهانی در سال گذشته به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافت و به کمترین میزان در حدود چهار دهه اخیر رسید. تا اواسط سال ۲۰۲۲، ۴۱۱ رآکتور در ۳۳ کشور فعال بودند که ۲۷ رآکتور کمتر از ۴۳۸ رآکتور در اوج در سال ۲۰۰۲ بود.
قیمت نفت در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل بیش از ۱۲ درصد کاهش یافت که دلیل آن نگرانی‌ها از رکود جهانی و تقاضای ضعیف نفت، به‌ ویژه در چین بود که ناشی از کاهش شدید عرضه اوپک بود. در آخرین هفته اکتبر، قیمت نفت به دلیل شایعات جدید مبنی بر آماده شدن چین برای کاهش محدودیت‌های کرونا افزایش یافت که باعث شد قیمت نفت خام سوختی ۵۱/۱ دلار یا ۶/۱ درصد افزایش یابد و به ۱۶/۹۶ دلار در هر بشکه برسد و غرب ایالات متحده آمریکا را به پایان برساند. نفت خام ایالات متحده غرب تگزاس (WTI) متوسط با ۸/۱ درصد افزایش به ۹۰ دلار رسید.
قیمت نفت پس از توافق اوپک برای کاهش عرضه جهانی با کاهش ۲ میلیون بشکه‌ای تولید در روز، در حال افزایش بود. این بزرگترین کاهش از سال ۲۰۲۰ به شمار می‌رود. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده نسبت به اعلام اوپک ابراز نا امیدی کرده و بیان داشت که ایالات متحده به دنبال راه هایی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها بود. در ایالات متحده، افزایش قیمت گاز و سوخت باعث ایجاد هرج و مرج شده است زیرا ذخیره فدرال نرخ های بهره را به شدت افزایش داده است تا از فشارهای تورمی بکاهد.
قیمت گاز در اروپا به بالاترین حد خود رسیده است و یکی از دلایل اصلی این افزایش، جنگ اوکراین است که در پی تنش های ایجاد شده، روسیه عرضه گاز طبیعی را که در این قاره سال ها برای راه اندازی کارخانه ها و تولید برق استفاده شده است، به حالت تعلیق درآورده است. در سال ۲۰۲۱، اروپا ۹۹ میلیارد یورو (۱۱۷ میلیارد دلار) انرژی از روسیه وارد کرد. اروپا همچنان مقادیر زیادی گاز طبیعی از روسیه را عمدتاً از طریق خط لوله نورد استریم دریافت می کرد، اما چشم انداز توقف کامل آن در آگوست ۲۰۲۲، زمانی که شرکت های انرژی روسیه در واکنش به تحریم های غرب به طور یکجانبه از جریان گاز طبیعی به این قاره اجتناب کردند، به وجود آمد. خط لوله دیگری که روسیه را به اروپا وصل می کند، خط لوله ترک استریم است که هنوز فعالیت دارد و گاز را از طریق اوکراین، ترکیه و دریای سیاه ارسال می کند. این در حالی که کرملین اخیراً هشدار داده است که ممکن است همان سرنوشت نورد استریم را دنبال کند و این خط تعطیل شود. بازار پیش از حمله روسیه به اوکراین، در نتیجه ترکیبی از همه‌گیری، کندی زنجیره تامین و شوک‌های آب و هوایی در تنگنا بود. این امر همراه با کاهش صادرات گاز روسیه، اروپا را وادار کرد تا به دنبال منبعی متفاوت برای عرضه خود باشد که در نهایت منجر به افزایش قیمت در بازار جهانی شد.
در حالی که کشورهای اروپایی شروع به رویگردانی از خرید نفت روسیه کردند، چین و هند برای خرید سهام ارزان‌تر اقدام کرده و مسکو به بزرگترین تامین کننده پکن تبدیل شد. اما مصرف بالای آنها به این معنی نیست که چین و هند نیز به دلیل شرایط فعلی با ضررهای اقتصادی روبرو نشوند زیرا هر دو کشور قیمت های بسیار بالایی را برای واردات سایر انرژی ها می پردازند.
کشورهای اروپایی مقدار قابل توجهی گاز طبیعی مایع (LNG) در سال ۲۰۲۲ خریداری کرده اند. بر اساس داده های ارائه شده به سرویس‌های اطلاعاتی مستقل کالا، در ۹ ماه از ژانویه تا سپتامبر، تقاضای کشورهای اروپایی برای LNG به میزان قابل توجهی افزایش یافت. تقاضا در فرانسه ۸۸ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۱، هلند ۱۰۹ درصد و بلژیک ۱۵۷ درصد افزایش یافته است. به گفته دولت فرانسه، تقریباً یک سوم پمپ بنزین ها برای تحویل حداقل یک نوع محصول سوختی در ماه اکتبر با مشکل مواجه شدند. در همین حال، اعتصابات در پالایشگاه ها و انبارها باعث کاهش تولید و مسدود شدن تحویل شده است و انتظار می رود در هفته های آینده ادامه یابد.
با این وجود، راهی که اروپا توانسته است با پرداخت بیشتر از سایر بازارها، حجم زیادی از LNG را تامین کند، پیامدهای منفی برای کشورهایی در سایر نقاط جهان داشته است که قبلاً LNG را در حجم بیشتری وارد می کنند. قیمت ها در حال افزایش است و LNG کمتری در بازار جهانی به فروش می رسد، که آن را به گزینه کم‌تر قابل اجرایی برای کشورهای فقیرتر تبدیل می کند. ارقام ICIS نشان دهنده میزان کاهش تقاضای LNG در کشورهای خارج از اروپا، به ویژه در آسیا است. در بنگلادش، تقاضا در مقایسه با سال ۲۰۲۱، ۱۰ درصد کاهش یافته است. در پاکستان ۱۹ درصد کاهش داشته است در حالی که در چین ۲۲ درصد کاهش داشته است.
بنگلادش در مارس ۲۰۲۲، ۱۰۰ درصد دسترسی به برق را برای همه مردم ممکن ساخت. با این حال، کاهش ذخایر گاز، همراه با جهش قیمت جهانی LNG، دولت بنگلادش را مجبور به انجام اقدامات مختلفی از جمله کاهش بار برنامه ریزی شده در ماه جولای برای کاهش خطرات احتمالی بحران انرژی کرده است. خاموشی های برنامه ریزی شده ۱ تا ۲ ساعته برای صرفه جویی در هزینه تولید روزانه ۱۰۰۰ مگاوات برق بود، زیرا مقامات قول داده بودند که وضعیت تا سپتامبر عادی شود. بر اساس داده‌های هیئت توسعه برق بنگلادش (BPDB)، ظرفیت تولید برق روزانه این کشور در ماه جولای ۱۲۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ مگاوات بوده است. در مقابل تقاضا حدود ۱۴۰۰۰ مگاوات در روز بوده است و کشور در عرضه روزانه ۱۰۰۰ میلی‌متر مکعب گاز ناتوان بود. اخیراً بنگلادش با بدترین خاموشی‌ها در تقریباً یک دهه گذشته مواجه شد و بیش از ۱۰۰ میلیون نفر برای چند ساعت بدون برق ماندند. ماه‌هاست که این کشور در تلاش برای تامین گاز از بازارهای جهانی بوده است.
بنگلادش از منابع مختلف از جمله زغال سنگ، گازوئیل، هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر برق تولید می کند. با این حال، گاز طبیعی منبع اصلی است، زیرا ۰۵/۵۱ درصد به آن کمک می کند، در حالی که تامین انرژی از نفت کوره ۱۵/۲۸ درصد، زغال سنگ ۸۶/۷ درصد، گازوئیل ۷۴/۵ درصد، خورشید و باد ۰۲/۱ درصد و آب ۰۲/۱ درصد است. ۱۶/۵ درصد باقی مانده نیز به طور مستقیم وارد می شود.

ماندگاری کووید-۱۹
ابتلا کووید-۱۹ از اکتبر ۲۰۲۲ در سراسر چین گسترش یافته است و تأثیر آن بر اقتصاد بیش از پیش قابل مشاهده است. ایجاد تعادل بین کنترل پاندمی و رشد اقتصادی بار دیگر به دغدغه اصلی تبدیل شده است. محدودیت ها در شانگهای و شهرهای دیگر به دلیل افزایش مجدد ابتلا کووید-۱۹ تقاضای داخلی را تضعیف کرده است. چنین اختلالاتی در چین نه تنها بر بازار داخلی این کشور بلکه در سطح جهانی نیز تأثیر می‌گذارد، زیرا تقاضای کمتر به معنای صادرات کمتر برای تأمین کنندگان خارجی است. علاوه بر این، افزایش موارد کووید-۱۹ بهبود اقتصادی در سایر مناطق را نیز تهدید می کند.
در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، واکسیناسیون محدود، افراد را مستعد ابتلا به بیماری های طولانی مدت می کند و خطر قرار گرفتن در معرض انواع جدید کووید را افزایش می دهد. علاوه بر این، نرخ پایین واکسیناسیون همچنین به عقب افتادن رشد سرانه واقعی تولید ناخالص داخلی کشورهای جنوب صحرای آفریقا نسبت به اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۲۲ منجر شده است. اعمال محدودیت‌های نظارتی ویژه جدید مسائلی مانند اختلالات زنجیره تامین، کمبود مواد خام و در نتیجه استفاده ناکافی از ظرفیت را رقم زده است.

افزایش دلار آمریکا
ارزش جهانی دلار آمریکا در چند ماه گذشته افزایش یافته و این امر اقتصاد و بازارهای سراسر جهان را آشفته کرده است. اگرچه این افزایش برای آمریکایی‌ها سودمند است، اما سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، با اثرات آن مواجه هستند. افزایش ارزش دلار آمریکا منجر به کاهش ارزش پوند انگلیس (۴/۱۱درصد)، یورو (۷/۱۲ درصد)، یوان چین (۰/۴درصد)، روپیه هند (۱/۶ درصد) و بسیاری دیگر در سال ۲۰۲۲ شد. در نتیجه، واردات اقلام ضروری مانند غذا و سوخت برای این کشورها هزینه بیشتری خواهد داشت.
وضعیت فعلی برای بسیاری از بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه بسیار دشوار است و افزایش شدید دلار آمریکا به طور قابل توجهی بر فشارهای قیمتی و بحران هزینه زندگی این کشورها می افزاید. با توجه به تسلط دلار در تجارت بین‌الملل، افزایش سریع قیمت دلار در برخی ماه‌ها، تقریباً برای همه کشورها پیامدهای کلان اقتصادی قابل توجهی دارد. تاکنون، به نظر می‌رسد که این افزایش بیشتر ناشی از دو عامل بوده‌است: تشدید سیاست‌های پولی در ایالات متحده و بحران انرژی در اروپا. علی‌رغم تلاش‌های مختلفی که بانک‌های مرکزی انجام داده‌اند، فشارهای قیمتی کاملاً پایدار بوده و منبع اصلی نگرانی برای سیاست‌گذاران است.

شاخص جهانی PMIs
شاخص مدیران خرید (PMIs) نشانگر اقتصادی ماهانه بر اساس نظرسنجی های تجاری هستند. J.P. Morgan PMI  های بیش از ۴۰ کشور را در یک PMI تولیدی جهانی جمع می کند که در مجموع حدود ۱۳۵۰۰ شرکت را شامل می شود که مقادیر بیشتر از ۵۰ نشان دهنده گسترش و مقادیر کمتر از ۵۰ نشان دهنده انقباض است. شاخص PMI در ماه نوامبر ۲۰۲۲، نسبت به میزان ۴/۴۹ در ماه اکتبر همان سال، به ۸/۴۸ کاهش یافت و به پایین ترین سطح در ۲۹ ماه گذشته رسید. در همین حال، زیرشاخص سفارش های جدید صادراتی به ۲/۴۸ سقوط کرد که بیانگر تاثیر انقباض بود. این امر نشان می دهد که رشد تولید جهانی متوقف شده است و تجارت کالا در ماه های آینده به کندی ادامه خواهد داد. PMI در هر یک از سه ماه گذشته تا نوامبر، زیر علامت خنثی ۵۰.۰ قرار گرفته است. در ۲۳ کشور از ۳۱ کشوری که داده‌های مربوط به آنها در دسترس بود، PMI بیانگر انقباض بود. از جمله این ۲۳ منطقه می توان به چین، ایالات متحده، اروپا و ژاپن اشاره کرد.
در ایالات متحده، PMI تولید، بیانگر انقباض بود و در نوامبر ۲۰۲۲ در مقایسه با میزان ۴/۵۰ در اکتبر، به ۷/۴۷ رسید که این امر ناشی از کاهش تولید و سفارشات جدید بود. در منطقه اروپا، PMI تولید از ماه جولای در حال انقباض بوده است.
دفتر مسئولیت بودجه (OBR) پیش‌بینی کرده است که اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۳ به میزان ۴/۱ درصد کاهش خواهد یافت. این رکود اقتصادی باعث کاهش کلی ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی خواهد شد و همچنین اقتصاد در سال ۲۰۲۴ (با ۳/۱ درصد) و ۲۰۲۵ (با ۶/۲ درصد)رشد ضعیفی خواهد داشت. در نتیجه، این موسسه می گوید که نرخ بیکاری بریتانیا از سطح فعلی ۶/۳ درصد به ۹/۴ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش خواهد یافت.

نتیجه
کندی اخیر در شتاب اقتصاد جهانی شاهدی بر رکودی در حال وقوع است که افزایش نرخ تورم و حمله روسیه به اوکراین این امر را تسریع کرده است. اگرچه توافق بر این است که یک رکود جهانی در سال ۲۰۲۳ پیش بینی می شود، شدت و مدت آن قابل پیش بینی نیست. برای دستیابی به نرخ تورم پایین، ثبات ارز و رشد سریع‌تر، سیاست‌گذاران باید در سیاست‌های پولی و مالی خود تجدید نظر کنند.