اقتصاد سبز

‎   همانطور که جهان با چالش های تغییرات آب و  هوایی دست و پنجه نرم می کند، مفهوم “اقتصاد  سبز” به عنوان مسیری بالقوه برای آینده ای پایدار توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است. گذار به سمت اقتصاد سبز دقیقاً همان چیزی است که برای دستیابی به اهداف چندگانه توسعه پایدار مورد نیاز است. نه تنها اهدافی در راستای ارتقا کیفیت آب و هوا، بلکه در جهت رشد اقتصادی، عدالت و رفاه را نیز شامل می‌شود. این مقاله به بررسی چیستی اقتصاد سبز، چرایی اهمیت آن و اقداماتی که می‌توان برای دستیابی به آن انجام داد، می‌پردازد.

‎   نیاز به کاهش وابستگی نظام اقتصادی فعلی به سوخت های فسیلی توجه دولت ها را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. در چند سال گذشته، استفاده از اصطلاح “اقتصاد سبز” چند برابر شده و به طور فزاینده ای توسط سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد (UN)، اتحادیه اروپا (EU) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) برای توضیح هم افزایى بین پایداری، اقتصاد و محیط زیست مورد استفاده قرار گرفته است.

طبق گزارش هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوا (IPCC)، “اگر کاهشی فوری، سریع و در مقیاس بزرگ در انتشار گازهای گلخانه ای (GHG) صورت نگیرد، محدود کردن گرمایش تا ۵/۱ درجه سانتیگراد یا حتی ۲ درجه سانتیگراد دور از دسترس خواهد بود.” در طی افزایش ۵/۱ درجه سانتیگرادی، تغییرات آب و هوایی غیر قابل بازگشت رخ خواهد داد که تبعات جبران ناپذیر زیست محیطی را رقم خواهد زد. با شدت گرفتن بحران آب و هوا، زمان برای دولت ها و کسب و کارها در سراسر جهان برای محدود کردن انتشار گازهای گلخانه ای و گذار به اقتصاد کم کربن رو به اتمام است. تا سال ۲۰۳۰ حذف ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن گاز گلخانه ای یا تقریباً ۵۵ تن در سال ضروری خواهد بود.

هزینه وقف شده جهت بهبود وضعیت آب و هوا ناشی از فعالیت‌های اقتصادی به ۲۳۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسید. این مقدار ۲۴/۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. در همین حال، در سال گذشته، رویدادهای شدید آب و هوایی از جمله سیل در پاکستان، طوفان در آمریکای شمالی و آتش‌سوزی‌های جنگلی اروپا و مدیترانه، معیشت میلیون‌ها نفر را در جهان از بین برده است. این وقایع احتمالاً تأثیر بیشتری بر تولید ناخالص داخلی جهانی در سال جاری خواهند گذاشت. چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول در ژانویه ۲۰۲۳ پیش بینی کرد که رشد جهانی از ۴/۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۹/۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته و سپس به ۱/۳ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد.

اقتصاد سبز به عنوان اقتصادی کم کربن، با منابع کارآمد و از نظر اجتماعی فراگیر تعریف می شود. در اقتصاد سبز، رشد اشتغال و درآمد توسط سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، زیرساخت‌ها و دارایی‌هایی هدایت می‌شود که امکان کاهش انتشار کربن و آلودگی، افزایش بهره‌وری انرژی و منابع و جلوگیری از نابودی تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی را فراهم می‌کنند.

اقتصاد سبز مبتنی بر اصول توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع است و هدف آن افزایش تولید کالا و خدمات به گونه ای است که به محیط زیست آسیب نرساند و منابع طبیعی را تحلیل نبرد. این امر مستلزم توسعه فناوری‌های جدید و اتخاذ روش‌های سازگار با محیط‌زیست است که می‌تواند باعث رشد اقتصادی و در عین حال کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کارایی و در نتیجه کاهش هزینه‌ برای مصرف‌کنندگان و افزایش رقابت در بازار جهانی شود.

یکی دیگر از جنبه های مهم اقتصاد سبز، ارتقای برابری اجتماعی و زیست محیطی است. گذار به اقتصاد سبز می‌تواند تأثیرات مثبتی بر جوامع داشته باشد، به ویژه جوامعی که در برابر تأثیرات تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست آسیب پذیرتر هستند. به عنوان مثال، ایجاد مشاغل سبز جدید می تواند به کاهش فقر و نابرابری کمک کند و استفاده از فناوری‌های سازگار با محیط زیست می تواند سلامت و رفاه جوامع را بهبود بخشد.

با این حال، گذار به اقتصاد سبز بدون چالش نیست. مهم ترین چالش نیاز به سرمایه گذاری قابل توجه در فناوری‌ها و شیوه‌های جدید است. علاوه بر این، ممکن است برخی از بخش‌ها و سهامدارانی که در صنایع سنتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مقاومت نشان دهند و تمایلی به اتخاذ شیوه‌های جدید نداشته باشند. بخش خصوصی و دولت ها باید با همکاری یکدیگر بودجه و حمایت لازم را برای ترویج گذار به سمت اقتصاد سبز فراهم کنند.

سرمایه گذاری در اقتصاد سبز

سرمایه‌گذاری برای توسعه اقتصاد سبز بسیار مهم است، زیرا سرمایه و منابع لازم برای انتقال از یک اقتصاد سنتی و مبتنی بر منابع به یک اقتصاد پایدارتر و کم کربن را فراهم می‌کند. تبدیل شیوه‌های سنتی تولید به روش‌هایی با انتشار خالص کربن صفر نیاز به تزریق سرمایه گذاری عظیم در زیرساخت‌های انرژی پاک دارد. طبق گزارش IEA (آژانس بین المللی انرژی)، برای رسیدن به انتشار خالص صفر تا سال ۲۰۵۰، سرمایه گذاری سالانه انرژی پاک در سراسر جهان باید تا سال ۲۰۳۰ بیش از سه برابر شود و به حدود ۴ تریلیون دلار برسد. این امر میلیون‌ها شغل جدید ایجاد می کند، رشد اقتصادی جهانی را به طور قابل توجهی افزایش می دهد و دسترسی جهانی به برق را ممکن می‌سازد. با این حال، تخصیص مجدد سرمایه‌گذاری‌ در اقتصاد سبز ممکن است در ابتدا منجر به کاهش رشد اقتصادی بالقوه شود، اما در بلندمدت منجر به رشد اقتصادی سریع‌تر خواهد شد. علاوه بر این، سرمایه گذاری در اقتصاد سبز خطرات مرتبط با تغییرات آب و هوایی، شوک های انرژی، کمبود آب و سایر مسائل زیست محیطی را کاهش می دهد. این اثر مثبت حتی ممکن است هرگونه اثرات نامطلوب عرضه کل را، که این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت داشته باشند، خنثی کند.

بر اساس پیش بینی ها گذار به صنعتی با انتشار خالص صفر کربن تا سال ۲۰۵۰، منجر به ایجاد ارزش ۳/۱۰ تریلیون دلاری خواهد شد که شامل سهم مستقیم تولید ناخالص داخلی در تولید خودروهای الکتریکی، برق تجدیدپذیر، تجهیزات انرژی پاک، سوخت‌های تجدیدپذیر و تامین مالی سبز است.

تجارت و اقتصاد سبز

تأثیرات مثبت و منفی تعامل بین تجارت و گذار به اقتصاد سبز را بسیار پیچیده جلوه می‎دهد. رشد تجارت بین‌الملل به گسترش فن‌آوری‌ها و شیوه‌های پایدار در سراسر جهان و ترویج توسعه اقتصاد سبز کمک کرده است و همچنین به طور همزمان، بر منابع طبیعی، از جمله منابعی که در سطح بین‌المللی مبادله می‌شوند، مانند محصولات کشاورزی، محصولات جنگلی، سوخت‌های فسیلی، فلزات و سنگ معدن، فشار بیشتری وارد کرده است. افزایش تقاضا توسط کشورهای در حال توسعه برای منابع طبیعی، همراه با سطوح ناپایدار مصرف منابع در کشورهای توسعه یافته، منجر به افزایش بی سابقه مصرف منابع و تجارت در دهه گذشته شد.

گذار به اقتصاد سبز احتمال ایجاد فرصت های تجاری جدید را افزایش داده است. تجارت پایدار می تواند با ترویج مبادله کالا و خدمات دوستدار محیط زیست، استفاده از فناوری‌های پایدار، افزایش بهره وری منابع، ایجاد چشم اندازهای اقتصادی و با کمک به ریشه کنی فقر و ایجاد شغل، گذار به اقتصاد سبز را تسهیل کند. به ویژه، این امر می تواند با گشایش بازارهای صادراتی جدید برای کالاها و خدمات سازگار با محیط زیست و تاثیر بر زنجیره های تامین در ابعاد بین المللی رخ دهد.

رشد تجارت بین‌الملل رقابت‌پذیری را در بسیاری از صنایع افزایش داده است. این رشد فزاینده اتخاذ شیوه‌های تولید پایدارتر را ترویج می‌کند و مشوق توسعه محصولات و خدمات جدید و سازگار با محیط‌زیست می‌باشد که در نتیجه به ترویج توسعه اقتصاد سبز و کاهش اثرات زیست محیطی تولید و مصرف کمک کرده است. با این حال، در بسیاری از کشورها، قوانین زیست‌محیطی ضعیف هستند و یا ضعیف اجرا می‌شوند و این امر موجب می‌شود شرکت‌ها در شیوه‌های تولید ناپایدار شرکت کنند و به محیط زیست آسیب بزنند. تجارت جهانی همچنین در راستای تشدید این مشکل انتقال فعالیت‌های تولیدی شرکت‌ها به کشورهایی با مقررات زیست‌محیطی ضعیف‌تر را آسان‌تر کرده است.

 شاخص های اقتصاد سبز

اندازه‌گیری اقتصاد سبز یک فرآیند پیچیده و چند وجهی است، زیرا شامل ارزیابی عملکرد اقتصادی بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف است که توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را ارتقا می‌دهند.  جدول ۲ برخی از عوامل و شاخص‌های کلیدی را نشان می دهد که برای اندازه گیری اقتصاد سبز استفاده می شود.

چارچوب شاخص‌های اقتصاد سبز OECD شامل چهار موضوع اصلی یعنی بهره‌وری محیطی و منابع، دارایی‌های طبیعی، کیفیت زندگی زیست‌محیطی و فرصت‌های اقتصادی و سیاست گذاری است. موضوع اول، بهره وری زیست محیطی و منابع، بر استفاده کارآمد از دارایی‌های طبیعی برای تولید، با هدف تضمین توسعه اقتصادی پایدار که منابع طبیعی را کاهش نمی دهد یا مانع جستجوی منابع جایگزین نمی شود، تمرکز دارد. موضوع دوم بر پایه منابع طبیعی استوار است و تأثیر نوسانات آنها را بر خطرات رشد اقتصادی منعکس می‌کند. موضوع سوم، کیفیت محیط زندگی، بیانگر هزینه‌ها و زیان‌های اقتصادی ناشی از کاهش دارایی‌های طبیعی و تأثیر آنها بر استانداردهای زندگی انسان است. در نهایت، موضوع چهارم، فرصت‌های اقتصادی و  سیاست گذاری، اثربخشی سیاست‌های رشد سبز را در پاسخ به مسائل مربوط به رشد سبز و ایجاد فعالیت‌های اقتصادی پایدار بر پایه منابع طبیعی ارزیابی می‌کند. این مضامین و شاخص‌ها به ارائه یک دید کلی از وضعیت اقتصاد سبز، از جمله ابعاد محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سازمانی و منابع طبیعی کمک می کند. با ردیابی پیشرفت در این شاخص ها در طول زمان، سیاست گذاران و ذینفعان می‌توانند چالش‌ها و فرصت‌های انتقال به یک اقتصاد پایدارتر و کم کربن را بهتر درک کنند.

رهبران سبز جهانی

اقتصادهای بزرگی مانند بریتانیا، ژاپن، کره جنوبی و چندین کشور اتحادیه اروپا اکنون گام‌های اولیه را به سمت کربن زدایی برداشته‌اند یا پیشتر از نوآوری‌ها و اقدامات حفاظتی زیست محیطی بهره برده‌اند. رهبران جهانی همچنین فرصت‌های سبز را در چندین بخش و زنجیره ارزش دنبال می‌کنند. آلمان از پیشگامان انرژی‌های تجدیدپذیر، از متعهدین رسیدن به اقتصاد سبز است. این کشور پیشرو جهانی در زمینه انرژی بادی و خورشیدی سرمایه گذاری‌های قابل توجهی در توسعه فناوری‌های جدید انجام داده است. آلمان همچنین با قوانین ساختمانی سختگیرانه و تمرکز بر کاهش مصرف انرژی، در بهره وری انرژی پیشرو است. ایالات متحده نیز با فعالیت گسترده در انرژی‌های تجدیدپذیر، تامین مالی سبز، کربن زدایی و بهره وری انرژی، سهم قابل توجهی از اقتصاد سبز را تشکیل داده است.

شاخص عملکرد زیست محیطی

این معیار که توسط دانشگاه ییل و کلمبیا اندازه‌گیری شده است، عملکرد ۱۸۰ کشور در سال ۲۰۲۲ را بر اساس ۴۰ معیار مختلف زیست‌محیطی رتبه‌بندی می‌کند که سپس ۱۱ گروه از مشکلات مانند کیفیت هوا، تنوع زیستی و زیستگاه، بهداشت و آب آشامیدنی را بررسی می‌نماید. در تقسیم بندی دیگری اهداف در سه گروه قرار گرفتند: سلامت محیط زیست، سرزندگی اکوسیستم، و تغییرات آب و هوا.  با اندازه گیری و مقایسه نمرات شاخص عملکرد زیست محیطی (EPI)، کشورها می‌توانند ببینند که چقدر به اهداف تعیین شده سیاست زیست محیطی خود و دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) نزدیک هستند. EPI همچنین به تعیین اینکه کدام کشورها در عملکرد زیست محیطی پیشرو هستند، کمک می‌کند و کشورهایی را که به دنبال حرکت به سمت آینده ای پایدارتر و سبزتر هستند، راهنمایی می‌کند.

کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته با درآمدهای پایین و متوسط نسبت به کشورهای کاملاً توسعه یافته یا با درآمد بالا امتیاز کمتری دارند. به طور کلی، کشورهای اروپایی بر ۱۰ کشور برتر EPI تسلط دارند.

شاخص آینده سبز

این شاخص که تحت عنوان MIT Technology Review منتشر شده است، رتبه‌بندی ۷۶ اقتصاد در آمادگی برای آینده کم کربن را بیان می‌کند. شاخص آینده سبز (GFI) نمرات ایجاد شده را در پنج رکن زیر جمع می کند: انتشار کربن، انتقال انرژی، جامعه سبز، نوآوری پاک و سیاست آب و هوا. این شاخص میزان تمرکز اقتصادهای کشورها را بر روی انرژی پاک، صنعت، کشاورزی و جامعه بر اساس میزان سرمایه گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، نوآوری و سیاست سبز اندازه گیری می کند. در لیست ۲۰ کشور برتر در این زمینه، ۱۶ کشور اروپایی وجود دارند.

کشورها برای بهبود رتبه اقتصاد سبز خود باید رویکردی جامع اتخاذ کنند که شامل عوامل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی باشد. آنها می‌توانند این کار را با ایجاد سیاست‌ها و مقررات روشن، سرمایه گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، حمایت از حمل و نقل پایدار، حمایت از توسعه صنایع سبز، ترویج مصرف پایدار و تقویت همکاری‌های بین المللی انجام دهند. این اقدامات شامل بودجه، تحقیق، توسعه و موافقت نامه‌های بین المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، ارتقای پایداری و افزایش استفاده از محصولات و شیوه‌های دوستدار محیط زیست است.

صنعت نساجی و پوشاک سبز

صنعت نساجی و پوشاک در حال ورود به عصر جدیدی است که هدف آن رسیدن به مقدار درآمد قابل توجه است  و انتظارات مصرف‌کنندگان در حال افزایش می‌باشد. صنعت نساجی و پوشاک در حال حاضر در نقطه اوج خود قرار دارد و دیگر نمی‌توان سهم آن را در بحران آب و هوا نادیده گرفت. بسیاری از شرکت‌های نساجی و پوشاک در حال اتخاذ شیوه‌های تولید پایدار مانند استفاده از رنگ‌های سازگار با محیط زیست، کاهش مصرف آب و انرژی و کاهش ضایعات هستند. شرکت‌ها همچنین شیوه‌های تامین منابع پایدار مانند تامین مواد از تامین‌کنندگانی که از شیوه‌های سازگار با محیط زیست استفاده می‌کنند را ترویج می‌دهند. علاوه بر این، صنعت نساجی و پوشاک در حال ترویج مد دایره ای است که یک سیستم حلقه ای بسته با قابلیت کاهش ضایعات و توانایی حفظ منابع به شمار می‌رود. شرکت‌ها از مواد بازیافتی استفاده می‌کنند، استفاده از مواد بکر را کاهش می‌دهند و بازیافت واستفاده مجدد از لباس را ترویج می‌کنند. همچنین، صنعت نساجی و پوشاک، مصرف‌کنندگان را برای ترویج شیوه‌های مصرف پایدار درگیر می‌کند. شرکت‌ها محصولات سازگار با محیط زیست را تبلیغ می‌کنند، به مصرف کنندگان در مورد مزایای مد دایره ای آموزش می‌دهند و استفاده مجدد و بازیافت لباس را تشویق می‌کنند.

تولید منسوجات و پوشاک فشار محیطی بالایی را از نظر انتشار گازهای گلخانه ای، تخلیه خاک، استفاده شدید از آفت کش‌ها، آلاینده‌های میکروپلاستیک و استفاده از سموم شیمیایی به محیط زیست وارد می‌کند. رشد روزافزون جمعیت، تقاضا برای منسوجات و پوشاک را افزایش می‌دهد، که در نهایت از طریق مدل‌های تجاری مد سریع ناپایدار، محیط ‌زیست متحمل فشار بیشتری خواهد شد. در حال حاضر، الیاف سلولزی مصنوعی (MMCF) که از محلول خمیر چوب استخراج می‌شوند، منبع بالقوه‌ای از الیاف پایدار است که برای برآوردن نیازهای جهانی کافی است. MMCFهایی که به طور مسئولانه از جنگل‌هایی با مدیریت پایدار تامین می‌شوند، از منظر زیست‌ محیطی پتانسیل بالایی دارند، تولید را از الیاف مصنوعی مشتق شده از نفت دور می‌کنند و مصرف آب شیرین کشت پنبه را کاهش می‌دهند. در همین حال، تکنیک‌های مدرن تولید اجازه می‌دهد تا تمام مواد شیمیایی سمی مورد استفاده در فرآیند تولید، به‌جای رها شدن در محیط، جمع‌آوری و مجدد استفاده شوند. صنعت نساجی همچنین تصفیه خانه‌های پساب (ETPs) را معرفی کرده است که برای کاهش مسائل مربوط به فاضلاب در صنعت طراحی شده اند.

تولید نساجی و پوشاک سهم قابل توجهی در اقتصاد جهانی دارد و همچنین منبع اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی محیطی است. بسیاری از کشورهای تولید کننده پوشاک برای بهبود امتیاز اقتصاد سبز خود، اقداماتی را برای کاهش اثرات زیست محیطی خود و ترویج شیوه های تولید پایدار انجام می دهند. در زیر چند نمونه از کارهایی که برخی از کشورهای بزرگ تولید کننده پوشاک نساجی برای بهبود امتیاز اقتصاد سبز خود انجام داده‌اند آورده شده است:

بنگلادش:  بنگلادش دومین کشور بزرگ تولید کننده پوشاک در جهان است و در حال برداشتن گام هایی برای بهبود امتیاز اقتصاد سبز خود است. دولت بنگلادش ابتکاراتی را برای ترویج استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در بخش نساجی آغاز کرده است و همچنین اقداماتی را برای کاهش مصرف آب و بهبود شیوه های مدیریت پسماند اجرا کرده است. بنگلادش به خانه نیمی از ۱۰۰ واحد صنعتی سبز برتر در سراسر جهان تبدیل شده است. به عنوان قهرمان جهانی در کارخانه های سبز که توسط برنامه رهبری در طراحی انرژی و محیط زیست (LEED) شورای ساختمان سبز ایالات متحده (USGBC) تایید شده است، ۶۳ واحد پوشاک دارای رتبه پلاتین در کشور وجود دارد. در همین حال، ۱۱۰ مورد دیگر دارای رتبه طلا، ۱۰ مورد نقره و چهار مورد که تازه گواهینامه گرفته‌اند، وجود دارند. گواهینامه پلاتین بالاترین رده در سیستم رتبه بندی است در حالی که طلا در رتبه دوم و نقره سوم است. دسته چهارم برای واحدهای صنعتی است که فقط حداقل شرایط را دارند.

چین:  چین رهبر جهانی در تولید نساجی و پوشاک است و اقدامات مختلفی را برای ترویج شیوه‌های تولید پایدار انجام می دهد. دولت چین چندین طرح را برای ترویج استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، بهبود بهره وری انرژی و کاهش ضایعات در بخش نساجی آغاز کرده است. این کشور در دهه گذشته سرمایه گذاری زیادی در انرژی های تجدیدپذیر انجام داده است. بر اساس گزارش اداره ملی انرژی (NEA)، ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر چین در سال ۲۰۲۱ به ۱۰۶۳ گیگاوات (GW) رسید که ۸/۴۴ درصد از کل ظرفیت تولید برق چین را تشکیل می دهد. بر اساس در دسترس بودن انرژی و منابع کشور، چین به طور فعال در حال کاهش تولید کربن در سال ۲۰۳۰ بوده و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۶۰ این مقدار بسیار ناچیز شود. بر اساس طرحی که دولت ارائه کرده است، تا سال ۲۰۳۰، حداقل یک پنجم مصرف برق چین از منابع سوخت غیرفسیلی تامین خواهد شد. دولت همچنین در تلاش است تا استانداردهای کار را بهبود بخشد و شیوه‌های تامین منابع پایدار را ترویج کند.

هند: هند یکی از پیشتازان صادرات نساجی و پوشاک است و به عنوان قطب منبع جهانی برای برندهای بین‌المللی و خرده فروشان در حال ظهور است. با در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار، ترکیب هند به سرعت در حال تغییر به سمت سهم قابل توجهی از انرژی های تجدیدپذیر است. در حال حاضر، هند سومین تولیدکننده بزرگ انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان است و ۴۰ درصد از ظرفیت برق آن از منابع سوخت غیرفسیلی تامین می‌شود. اگرچه هند دومین جمعیت بزرگ جهان را پشتیبانی می‌کند، تلاش‌های مداوم دولت تضمین کرده است که انتشار CO2 سرانه آن بسیار کمتر از میانگین جهانی است. ایالات متحده منتشر کننده ۷/۱۴ تن سرانه و چین منتشر کننده ۶/۷ تن سرانه هستند در حالی که انتشار CO2 هند ۸/۱ تن سرانه است. هند تمایل خود را برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی نشان داده است و چشم انداز این کشور دستیابی به انتشار خالص صفر تا سال ۲۰۷۰ و همچنین دستیابی به اهداف کوتاه مدت است که شامل موارد زیر می‌شود:

• افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به ۵۰۰ گیگاوات تا سال ۲۰۳۰
• تامین ۵۰ درصد انرژی مورد نیاز از انرژی‌های تجدیدپذیر
• کاهش انتشار تجمعی به میزان یک میلیارد تن تا سال ۲۰۳۰
• کاهش شدت انتشار تولید ناخالص داخلی (GDP) هند تا ۴۵ درصد تا سال ۲۰۳۰

ایالات متحده آمریکا: بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی (EIA)، ایالات متحده قصد دارد تا ظرفیت تولید برق را در سال ۲۰۲۳ به ۵/۵۴ گیگاوات برساند که بیش از نیمی از آن از انرژی خورشیدی تامین می‌شود. انتظار می‌رود تگزاس و کالیفرنیا بیشترین ظرفیت خورشیدی جدید را در سال جاری به ترتیب با ۷/۷ گیگاوات و ۲/۴ گیگاوات داشته باشند.

اروپا: استراتژی اتحادیه اروپا برای منسوجات پایدار و دایره‌ای رویکرد جدیدی را برای دستیابی به اهداف سبز به شیوه ای هماهنگ ارائه می‌دهد. این استراتژی تعهداتی را که تحت قرارداد سبز اروپا، برنامه اقدام اقتصاد دایره‌ای جدید و استراتژی صنعتی اتخاذ شده است اجرا می‌کند و هدف آن ایجاد بخشی سبزتر، رقابتی‌تر، مدرن‌تر و مقاوم‌تر در برابر شوک‌های جهانی است. در سال ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا از طریق طرح REPowerEU، اهداف انرژی‌های تجدیدپذیر خود را از ۴۰ درصد به ۴۵ درصد از ظرفیت کل تا سال ۲۰۳۰ افزایش داد. رهبران اخیراً با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از ۵۵ درصد به ۵۷ درصد تا سال ۲۰۳۰ فراتر رفته اند. ارتقاء ۶۰۰ میلیون یورویی (۶۴۰ میلیون دلار) به یک مرکز تولید پنل خورشیدی در سیسیل ایتالیا، کارخانه ۳Sun را به بزرگترین کارخانه در اروپا تبدیل کرده است. اکنون ظرفیت تولید حدود ۲۰۰ مگاوات در سال دارد و قصد دارد این ظرفیت را تا اواسط سال ۲۰۲۴ به ۳۰۰۰ مگاوات افزایش دهد. انرژی خورشیدی و بادی در سال ۲۰۲۲ یک پنجم برق اروپا را تولید کردند که برای اولین بار از گاز پیشی گرفتند.

به سوی آینده ای پایدار

بدون شک اقتصاد سبز نشان دهنده یک تغییر اساسی و دگرگون کننده در سیاست‌های جهانی است که نیازمند تغییر قابل توجهی در اولویت‌ها به سمت نگرانی‌های اجتماعی و زیست محیطی نسبت به منافع تجاری است. این تغییر برای پیشروی به سمت اهداف توسعه پایدار و پرداختن به چالش‌های اقتصادی، زیست محیطی، اقلیمی و اجتماعی ضروری است. به این دلیل است که اقتصاد سبز دیدگاهی بلندمدت به استفاده از منابع دارد و کارایی و کفایت را برای ایجاد رفاه، انعطاف‌پذیری و سلامتی و در عین حال رعایت محدودیت‌های طبیعی سیاره ما ارتقا می‌دهد. این یک پارادایم فراگیر و بدون تبعیض است که سرمایه گذاری در رفاه و رفتارهای پایدار را در بر می‌گیرد و ضمن بهبود رفاه، کاهش قابل توجهی در مخاطرات زیست محیطی و کمبود منابع را تضمین می‌کند.