تولیدکنندگان را از این وضعیت نابسامان نجات دهید!
تولیدکنندگان را از این وضعیت نابسامان نجات دهید!
مهندس احمد صاحب‌الزمانی
مدیرعامل شرکت تکمیلیران
مهندس احمد صاحب‌الزمانی، مدیرعامل شرکت تکمیلیران در گفتگوی اختصاصی با نساجی موفق، ضمن اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در سال ۹۵، به بیان مشکلات پیش روی مجموعه پرداخت و بیان داشت: «مجموعه تکمیلیران، با سایقه‌ای ۲۶ ساله در زمینه رنگرزی و تکمیل پارچه فعالیت می‌کند و هرساله با توجه به گسترش حوزه فعالیت خود و راندمان بالای تولیدات توانسته به تعداد نیروهای انسانی مجموعه بیفزاید و بدین ترتیب، زمینه ماندگاری در بازار داخلی را فراهم نماید؛ اما، در سال ۹۵، به دلیل مسائل متعددی که با آن دست به گریبان بود، متأسفانه مجبور به تعدیل نیرو گردید و بخشی از علت آن به عدم بازرسی واحدهای رنگرزی برمی‌گردد که بدون مجوز در این بازار فعالیت می‌نمایند.. درواقع، این واحدها به دلیل عدم شناسایی توسط دولت، با مشکلات ناشی از قوانین سازمان‌های دولتی همچون بیمه، مالیات و …. سرو کار ندارند و همین امر موجب کاهش برخی هزینه‌های تحمیلی و به دنبال آن، کاهش قیمت تمام شده محصول برای تولیدکننده گشته است. این امر کاملاً به ضرر مجموعه‌های بزرگی است که به دلیل مواجهه با مشکلات ناشی از قوانین کسب و کار (پرداخت بیمه، مالیات و …) مجبور هستند قیمت تمام شده محصولات را با توجه به هزینه‌های جاری خود افزایش دهندو بدین ترتیب، نتوانند به رقابت و فعالیت در این بازار بپردازند.»
ایشان درباره نواقص قوانین تعرفه واردات پوشاک به داخل اظهار داشت: «یکی از معضلات صنعت نساجی و پوشاک، ورود بی‌رویه محصولات خارجی به داخل است و دولت به جای حل این معضل، تعرفه پوشاک به داخل را از ۷۰% تا ۳۵% کاهش داده و علت آن را ایجاد رقابت در مملکت به منظور ارتقای کیفی محصولات داخل بیان کرده است. درواقع، با توجه به اینکه واردات بی‌رویه، عدم وجود نقدینگی و قدرت خرید مصرف‌کننده از دلایل عمده رکود بازار داخلی است، کاهش تعرفه واردات هم منجر به افزایش قاچاق کالا و هم کاهش سرمایه در گردش تولیدکننده شده است. چراکه، تولیدکننده به دلیل عدم نقدینگی مجبور است چک‌های بلند مدت از مشتری دریافت نماید و برای جبران ضرر، قیمت نهایی محصولات خود را افزایش دهد و دغدغه عدم تمایل مصرف‌کننده به خرید کالای ایرانی را هم به سایر مشکلات خود بیفزاید. حال با دریافت چک، دغدغه پرداخت به موقع آن پیش می‌آید که عدم قانونی بودن چک‌ها و نظارت اجرایی برآن، به این مشکل دامن می‌زند و مزید بر علت شده است. مسأله مهم دیگر، مالیات بر ارزش افزوده است که از مجموعه تکمیلیران با توجه به هزینه‌های جاری، هر سه ماه یکبار مبلغ موردنظر دریافت می‌گردد در حالیکه این هزینه‌ها صرف کارگری شده که باید کار یاد بگیرد و هیچ درآمدی را به وجود نیاورده است، ممکن است هزینه آب و برق کاهش پیدا کند اما هزینه کارگری، بیمه، مالیات و ….. بر سر جای خود باقی است و حتی در چند سال اخیر، شاهد رشد روزافزون آن نیز بودیم. علی ایها الحال، باید گفت که تمام عوامل فوق‌الذکر دست به دست هم داده تا تکمیلیران پس از ۲۶ سال سابقه، مجبور به تعدیل نیرو گردد که این مهم هیچ عایدی جز ضرر به جامعه کارگری و افزایش بیکاری ندارد.»
مهندس صاحب‌الزمانی برنامه‌ریزی و پیش‌بینی شرایط آتی مجموعه را تقریباً غیرممکن عنوان نمود و اذعان داشت: «با توجه به شرایط فعلی و درپیش داشتن انتخابات ریاست جمهوری، وضعیت اقتصادی سال آینده غیرقابل پیش‌بینی است؛ چراکه، هرساله قیمت مواد اولیه از اردیبهشت ماه به یک ثبات نسبی می‌رسید و با توجه به شرایط خاص سال ۹۶، تقریباً برنامه‌ریزی برای امور اجرایی مجموعه و تصمیمات مهم به بعد از ماه مبارک رمضان موکول می‌شود. اما، در کل و به اعتقاد سایر همکاران سال آینده را نمی‌توان سالی با شرایط خوش‌بینانه و مثبت پیش‌بینی نمود.»
مدیرعامل شرکت تکمیلیران در ادامه افزود: «از آنجایی که صنعت پوشاک در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زمانی که بازار فروش آن فعال باشد، تمام صنایع وابسته به آن همچون حوزه تولید پارچه، رنگرزی، تکمیل و دوخت هم به مشغول فعالیت و کسب درآمد می‌باشند. اما، هنگامی که بازار خردوه‌فروش و تک‌فروش دچار رکود گردد، این معضل هم به عمده‌فروش سرایت می‌کند که در حال حاضر، با این وضعیت رو به رو می‌باشیم و عدم کشش بازار باعث شده که نتوان اقتصاد سال آینده را پیش‌بینی کرد و یا حتی، برنامه‌ریزی مدونی برای ادامه یا گسترش فعالیت‌های موردنظر داشت.»
مهندس صاحب‌الزمانی در پایان، ضمن تأکید بر تغییر استراتژی دولت در راستای جلوگیری از ورود بی‌رویه پوشاک خارجی اظهار داشت: «عدم توقف ورود پوشاک خارجی به داخل موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی داخل می‌گردد؛ مسأله‌ای که در حال حاضر، برای بسیاری از تولیدکنندگان پیش آمده و خط تولید خود را متوقف کرده‌اند. از این رو، دولت محترم باید با توجه به ترسیم چشم‌انداز آینده این صنعت بسیار مؤثر بر روند اقتصادی کشور، تمهیداتی را به منظور جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولات خارجی بیندیشد و فعالیت و زندگی دوباره‌ای را به این بازار برگرداند. موضوع دیگری هم بارها به اتحادیه‌ها اعلام کردیم، معضل حق بیمه ۲۳درصدی کارفرما و ۷درصدی کارگر است که با تگاهی کلی می‌بینیم ۳۰درصد از حقوق ماهیانه بایستی صرف پرداخت بیمه شود؛ در حالیکه این نابسامانی باعث می‌شود که پرداخت حق بیمه و دریافت دفترچه هم کاربرد مؤثری در سرشکن نمودن هزینه‌های درمانی و دارو نداشته باشد. در نهایت، امید می‌رود که با نیم‌نگاهی به این معضلات، تولیدکننده را از این منجلاب نجات دهند و کمک شایانی را به ایجاد انگیزه برای فعالیت در این بازار نمایند.»